قدم ملك الأردن عبد الله الثاني ضمانات لتحقيق الإصلاح السياسي في البلاد من خلال تبنيه لمخرجات لجنة الحوار الوطني، وفي الوقت نفسه حذر الإسلاميين -في رسائل غير مباشرة- من احتكار المشهد الإصلاحي.وعرض الملك -في خطاب بثه التلفزيون الرسمي مساء الأحد- ما سماها “رؤيتنا للإصلاح” السياسي التي لم يخف تأثرها بالتحولات الإقليمية.وقال إنها “تنطلق من توصيات لجنة الحوار الوطني التوافقية نحو قانونيْ الانتخاب والأحزاب، بحيث تكون ممثلة لطموح الأردنيين، وتضمن إنجاز قانون انتخاب عصري يقود إلى مجلس نواب يكون ممثلا لجميع الأردنيين”. وأضاف “ينبغي لهذا القانون أن يضمن النزاهة والشفافية في العملية الانتخابية، ويضمن آلية تقود إلى برلمان بتمثيل حزبي فاعل، مما يسمح في المستقبل بتشكيل حكومات على أساس الأغلبية النيابية الحزبية وبرامج هذه الأحزاب”.وأكد جدية تبني هذه المخرجات، وتوجيه الحكومة لإجراء الانتخابات المقبلة على أساس هذه القوانين، وهي الانتخابات التي تؤكد أوساط سياسية متعددة أنها ستكون مبكرة وستجري خلال أشهر. وجاءت الضمانات التي أعلنها الملك على وقع تشكيك شهدته الساحة السياسية، حتى من أعضاء في لجنة الحوار التي أنهت أعمالها مطلع الشهر الجاري، في جدية تبني توصيات اللجنة، وهو ما دعا الملك إلى إعلان ضمانه لتطبيقها، وفق ما يراه سياسيون.الملك وجه رسائل غير مباشرة إلى الإخوان (الجزيرة نت-أرشيف) وقد لفت أنظار مراقبين توجيه الملك رسائل غير مباشرة ترفض احتكار الإسلاميين للمشهد المطالب بالإصلاح. وقال عبد الله الثاني “إن التوافق الوطني والمشاركة الشعبية وعدم احتكار أي مجموعة للمشهد الإصلاحي وفرض شروطها على الآخرين، هو الذي يعزز النهج الإصلاحي الذي لا حاجة معه إلى استرضاء أحد ولا الخضوع لشروط أي تيار ما دمنا متفقين على جوهر الإصلاح”.
