أشاد عبداللطيف بن راشد الزياني الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمساندة ودعم قادة دول مجلس التعاون الخليجي /حفظهم الله / واهتمامهم بالارتقاء بأعمال المجلس نحو مزيد من التكامل. وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي في كلمة له خلال افتتاح الاجتماع الثاني للدورة الرابعة عشرة للهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون التي عقدت بمسقط أمس ان انعقاد هذا الاجتماع للهيئة يأتي متزامنا مع احتفال دول المجلس بمرور ثلاثين عاما على تأسيس المجلس وكانت تلك السنين من عمر المجلس حافلة بالانجازات المشرفة والنجاحات المباركة على مختلف الأصعدة والمجالات. واضاف أن الهيئة الاستشارية لعبت دورا فاعلا ومؤثرا في الوصول إلى تلك الانجازات بفضل ما قدمته الهيئة من مرئيات زاخرة بالأفكار الخلاقة والحلول الناجعة والتطلعات الصائبة وعكست في الوقت ذاته اهتماما واضحا بمستقبل العمل الخليجي المشترك والحرص على مصالح دول وشعوب المجلس مؤكدا معاليه في هذا الصدد إن الهيئة حظيت بثقة أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس لما تضمه من خبرات وكفاءات عالية المستوى. وبين الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ان الأوضاع والظروف الراهنة التي تحيط بمنطقتنا الخليجية وما يشهده وطننا العربي من تطورات وتغيرات سياسية وما يواجه مجلس التعاون وما تتعرض له دوله من مصاعب وضغوطات يتطلب المزيد من اليقظة والحذر والوعي بتداعيات هذه المرحلة الحساسة على مسيرة المجلس. وأوضح أن ذلك يوجب أيضا الكثير من التكاتف والتآزر والتعاون بين دول المجلس من أجل الحفاظ على ما حققته هذه المسيرة الخيرة من انجازات ونجاحات والدفع بها قدما نحو أهدافها السامية وهذا ما يسعى إليه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس إيمانا منهم بان هذه المسيرة المباركة التي انطلقت قبل ثلاثين عاما ينبغي أن تواصل عطائها بكل عزيمة واصرار لتحقيق الاهداف السامية التي تأسس بمقتضاها مجلس التعاون. من جانبه قال راشد مبارك الهاجري رئيس الهيئة الاستشارية للدورة الرابعة عشرة إن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس / حفظهم الله / أولوا اهتماما ملحوظا بالهيئة الاستشارية وذلك من خلال الموضوعات التي كلف بها المجلس الأعلى الهيئة ومن خلال تبنيه للمرئيات التي رفعتها الهيئة خلال دوراتها السابقة مبينا ان هذا الاهتمام والرعاية من قبل المجلس الأعلى للهيئة يضع على عاتقها الكثير ويتطلب منها بذل أقصى درجات الجهد والعطاء لتكون عند حسن ظن المجلس الأعلى بها.