ثمّن الدكتور فهد التخيفي، رئيس الهيئة العامة للإحصاء، موافقة مجلس الشورى على الاستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية، مؤكدًا أن الاستراتيجية تعد بمثابة الوثيقة المرجعية الرئيسية وخريطة الطريق لقطاع الإحصاء في المملكة العربية السعودية. وأشاد رئيس الهيئة العامة للإحصاء، بالملاحظات البناءَة التي أبدتها لجنة الاقتصاد والطاقة وأعضاء المجلس الموقرين، مؤكدًا أن الهيئة ستبدأ العمل مباشرة على استيفائها، منوهًا إلى أنَّ الهيئة ستعمل على تنفيذ الاستراتيجية بتشاركية فاعلة مع كافة مكونات القطاع الإحصائي والجهات ذات العلاقة وبالتوافق مع الاستراتيجيات القطاعية المعتمدة بما يحقق أهداف وتوجهات رؤية المملكة العربية السعودية 2030 ومبادرات برنامج التحول الوطني 2020. وأكدَّ التخيفي، أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية، والتي تُعَّد أول استراتيجية وطنية لقطاع الإحصاء، أتت لتعزيز وتطوير العمل الإحصائي والمعلوماتي بالمملكة وضمان استجابته بشكل مُستدام للطلب المتزايد والمتنوع على البيانات والمعلومات الإحصائية، وخدمةً للمسار التنموي للملكة وإيفاءً بإلتزاماتها الوطنية والإقليمية والدولية. وتابع، "اعتمدت الاستراتيجية على رؤية مستقبلية طموحة تمتد حتى 2030 وتحديد أهدافًا متوسطة وبعيدة المدى لتحقيقها، كما أنّ الاستراتيجية بُنيت لتجاوز عدد من التحديات التي تواجه القطاع الإحصائي سواء ما يتعلق بالمجتمع مثل ضعف الوعي الإحصائي، ومنها ما يخص المستخدمين مثل تحليل الأرقام من غير المتخصصين وعدم الرجوع إلى المصادر الرئيسية في بعض الحالات،ومنها ما يخص منتجي البيانات كالقصور في بعض السجلات الإدارية، وفي أسلوب صياغة ونشر التقارير الإحصائية، وغيره. وشدد رئيس الهيئة العامة للإحصاء، على أنَّ تنفيذ الاستراتيجية سيخضع لنظام رصد وتقييم يضمن متابعة دقيقة للتنفيذ على مستوى جميع الجهات المعنية، وسيتم إعداد ونشر تقرير سنوي حول ذلك. وأوضح التخيفي، أنَّ الاستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية، ارتكزت على خمسة محاور استراتيجية متكاملة وترسم أهدافًا بعيدة المدى؛ محورها الأول هو استخدام البياناتوالمعلومات الإحصائية وهو ما نطلق عليه محور الطلب، ويهدف إلى تحسين استخدام البيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة، وتلبية جلَّ احتياجات المستخدمين بتوفير بيانات ومعلومات إحصائية سهلة الاستخدام وفي التوقيت المناسب. وأضاف "المحور الثاني فهو محور العرض، وهو محور إنتاج البيانات والمعلومات الإحصائية، ويسعى إلى تطوير السجلات الإدارية بحيث يتم الاعتماد عليها تدريجيًا كمصدر أساسي للبيانات، وتحسين العمليات الميدانية من تعدادات ومسوح وأبحاث وتطبيق أحدث المعايير والأساليب والتصانيف في جمع وتحليل ونشر البيانات". واسنطرد قائلا "ثالث محاور الاستراتيجية هو محور التقنيات الحديثة، ويهدف إلى استخدام أحدث التقنيات في جميع مراحل العمل الإحصائي، وضمان وجود مستمر لبنيةتحتية ذات جودة عالية، أما المحور الرابع فهو محور الاتصال والتوعية، والذي يهدف إلى تعزيز المعرفة الإحصائية في المجتمع من خلال التعليم والتوعية، وإرساء ثقافة الاتصال لدىالفاعلين في قطاع الإحصاء والمعلومات، ومحور الحوكمة، ويسعى إلى توطيد المبادئ التي تحكم عمل قطاع الإحصاء والمعلومات، وإرساء ثقافة الإدارة القائمة على النتائج، وتطوير مُستدام للموارد البشرية واستقطاب أصحاب الكفاءات العالي". وأشار التخيفي، بأنَّ تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية بشكل ناجح يتطلب تظافرَ جهود كافة الفاعلين من مستخدمي ومنتجي البيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة، حيث تتميز المرحلة الأولى من تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية، والتي تنتهي 2020 بالتركيز على تعزيز البرامج والمشاريع والأنشطة الجارية واستكمال تنفيذها.