دشن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أول محكمة نموذجية -محكمة الأحوال الشخصية بالرياض-، معلنًا بدء تطبيق الهوية المعيارية الموحدة ضمن مشروع يستهدف محاكم المملكة كافة. أهداف مشروع المحكمة النموذجية ويهدف تطبيق مشروع المحكمة النموذجية إلى تحسين وتطوير بيئة العمل في المحاكم، وتطبيق النموذج التشغيلي الحديث لها، إلى جانب تطبيق الهوية المعيارية الموحدة. وانتهت الوزارة من تطوير بعض قاعات الحكم في محكمة الأحوال الشخصية بالرياض وتحويلها إلى قاعات نموذجية حديثة، إضافة إلى زيادة الكفاءة التشغيلية بنسبة 50% لمناطق العمل. ومن الآثار المترتبة على تطبيق المحكمة النموذجية تطوير منطقة الاستقبال وانتظار المستفيدين، وتخصيص قسم مستقل لمكتب المصالحة يمكن تشغيله خارج وقت الدوام الرسمي، بالإضافة إلى توفير مناطق استراحات مناسبة للمستفيدين. قنوات تقديم خدمة متنوعة ومتطورة وتهدف الوزارة من خلال "المحكمة النموذجية"، إلى إيجاد قنوات تقديم خدمة متنوعة ومتطورة تلبي احتياجات العموم وتسهل عمليات التواصل معهم، وتسهم في اتخاذ قرارات وعمليات تطوير الأداء للمحاكم، بما يحقق تطوير القضاء بصورة مستمرة. مقالات ذات صلة هيئة حقوق الإنسان: تفعيل قضاء الاستئناف يعزز حق الإنسان في التقاضي وزير العدل يعلن اكتمال تفعيل قضاء الاستئناف مرافعة وتدقيقًا خطوات تقديم طلب نقض حكم عبر بوابة ناجز العدل: طرح الإصدار الأول لوثيقة نظام الإجراءات الجزائية العدل تعلن توثيق 107 آلاف عقد زواج إلكتروني الأحوال المدنية: إلغاء إعلان الصحف والمطالبة بصكوك كتابات العدل في هذه الحالات خدمة جديدة تتيح تسريع وتيرة إجراءات التقاضي ب المحاكم العمالية وزارة العدل تطلق خدمة الحاسبة العمالية لتسريع وتيرة العمل بالمحاكم وزارة العدل: نصف مليون سند رقمي أصدرتها منصة نافذ في عام