كشفت نيابة أمن الدولة الأردنية، اليوم (الأربعاء)، أن هناك 18 موقوفا على ذمة قضية زعزعة استقرار البلاد والتي تعرف باسم «الفتنة». وقال مصدر في النيابة العامة العسكرية بمحكمة أمن الدَّولة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إنَّ التحقيقات مع المتهمين انتهت وسيتم إحالة القضية للمحكمة بعد إتمام المراحل النهائية للتحقيق وإجراء المقتضى القانوني. وكان النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري حازم المجالي أعلن أمس (الثلاثاء)، أن النيابة العامة أنهت تحقيقاتها المتعلقة بالأحداث الأخيرة التي تعرض لها الأردن. وقال «تبين نتيجة التحقيق أنها قد احتوت على أدوار ووقائع مختلفة ومتباينة للمتورطين بها والتي كانت ستشكل تهديداً واضحاً على أمن واستقرار المملكة». وأضاف أنَّ «نيابة أمن الدولة تعكف على إتمام المراحل النهائية للتحقيق وإجراء المقتضى القانوني لإحالتها إلى محكمة أمن الدولة».