أخيرًا رضخت تركيا للضغوط المصرية والخليجية وقرر نظام أردوغان الاستجابة لبعض المطالب في بادرة حيث وضعت أنقرة عددًا من قيادات تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي قيد الإقامة الجبرية. إجبار قنوات الإخوان على الصمت كما طلبت تركيا من قنوات الإخوان التي تبث من أراضيها وقف استهداف مصر والخليج في حين طالبت الاستخبارات التركية بتقييد تحويلات مالية لقيادات الإخوان المتواجدين هناك. تركيا تطلب توقيع وثائق أمنية كما طلبت السلطات التركية من قيادات الإخوان توقيع وثيقة أمنية مقابل بقائهم، فيما تم تجميد طلبات بعض القيادات الإرهابية بالحصول على الجنسية التركية. هذا ومن المقرر أن يعقد عدد من قيادات الإخوان اجتماعًا مع مسؤولين أتراك خلال اليومين القادمين لبحث أوضاعهم. مصر تفرض شروطها على تركيا وكانت مصر علقت على محاولات أنقرة المتعددة للتقرب من القاهرة وطالبتها بإجراءات تثبت نيتها في التقارب، خاصة فيما يتعلق بسحب الميليشيات العسكرية المتواجدة في ليبيا والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب. وأكد وزير الخارجية المصري سامج شكري في وقت سابق أنه إذا وجدت مصر تغييرًا في السياسة التركية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وانتهاج سياسات إقليمية تتوافق مع السياسة المصرية، فقد تكون هذه أرضية ومنطلقًا للعلاقات الطبيعية. كما اعتبر أن "الأقوال الصادرة عن الساسة في أنقرة بشأن فتح قنوات حوار مع القاهرة لا تكفي، بل لا بد أن تقترن بأفعال".