88 ألف وحدة سكنية جديدة تدخل السوق خلال الربع الثالث من 2020

سجل القطاع ارتفاعًا قدره 7.5% مقارنة بالربع الثالث للعام 2019

أظهرت بيانات نشرة الإسكان الدورية للربع الثالث من عام 2020 الصادرة عن مركز البيانات والرصد الإسكاني التابع لوزارة الإسكان، تطوراً إيجابياً في القطاع السكني بالرغم من استمرار تأثير جائحة كوفيد -19 مقارنة بالربع الثاني من نفس العام، حيث سجّل قطاع الأنشطة العقارية نمواً في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالأسعار الجارية بما يتجاوز 11%، كما أظهرت البيانات ارتفاعاً في مؤشري بداية ونهاية البناء خلال الربع الثالث في جميع مناطق المملكة، ويمكن الاطلاع على كامل النشرة عبر الرابط هنا.
وأوضحت النشرة ارتفاع عدد الوحدات السكنية التي بدأ بناؤها خلال الربع الثالث من عام الجاري إلى 82,122 وحدة بارتفاع 7.5% مقارنة بالربع الثالث للعام 2019 الذي سجل 76,776 وحدة، وذلك لتلبية الطلب المستقبلي على الوحدات؛ وعلى صعيد الوحدات السكنية التي تم الانتهاء من بنائها فقد شهدت جميع مناطق المملكة انتهاء البناء في 88,966 وحدة سكنية بارتفاع بلغ 14% مقارنة بالربع الثالث 2019.
ورصدت النشرة استقراراً في مساهمة قطاعي "الأنشطة العقارية" بنسبة 9% و "التشييد والبناء" بنسبة 6.7 % في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للربع الثاني 2020، كما أظهرت النشرة ارتفاعاً في المساهمة النسبية لأنشطة قطاع "التشييد والبناء" في الناتج المحلي غير النفطي لنفس الربع بنحو 8.1%، وبما يزيد عن 11% لقطاع "الأنشطة العقارية".
وبينت النشرة استقراراً في مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار العقارات السكنية على مستوى المملكة، إذ سجلت أسعار الشقق والفلل السكنية انخفاضاً بنحو 0.1% مقارنة بنفس الربع من العام الماضي 2019، كما انخفضت أسعار الأراضي والعمائر السكنية بنحو 0.5%.
وفي جانب آخر، رصدت النشرة استقراراً في الرقم القياسي لأسعار مجموعة السكن وتوابعه في شهر سبتمبر 2020 مقارنة بشهر سبتمبر 2019، مسجلة ارتفاعا طفيفاً على أساس شهري بنسبة -0.2%، لافتةً إلى أن مجموعة السكن وتوابعه هي من المجموعات الأقل ارتفاعاً بين باقي المجموعات الأساسية.
يُذكر أن نشرة الإسكان الدورية الصادرة عن مركز البيانات والرصد الإسكاني تُعنى بآخر المستجدات المُتعلقة بقطاع الإسكان والتمويل العقاري في المملكة، إضافةً إلى توفير البيانات والإحصاءات والمعلومات للمهتمين والمختصين بالقطاع، وذلك بالاعتماد على المصادر الرسمية من الجهات الحكومية والقطاعات ذات الصلة.