انطلق قطار الحوار الليبي في تونس، ليشكل محطة جديدة في طريق حل الأزمة، حيث شارك 75 ممثلًا عن الأطراف الليبية برعاية الأممالمتحدة التي أبدت تفاؤلًا بالوصول إلى توافقات حول خارطة طريق تنهي 10 سنوات من الفوضى في البلاد. وترمي المحادثات السياسية التي تندرج في إطار عملية متعدّدة المسارات تشمل المفاوضات العسكرية والاقتصادية، إلى توحيد البلاد تحت سلطة حكومة واحدة وتمهيد الطريق أمام إجراء انتخابات. مسودة خارطة طريق سياسية الملتقى الذي يستمر لمدة 6 أيام، سيناقش آلية اختيار المجلس الرئاسي الجديد، وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، وتحديد صلاحيات كل منهما بحسب مسودة خارطة الطريق السياسية التي تتكون من 7 مواد رئيسية. كما تتضمن المسودة 12 نقطة خاصة بالمبادئ الحاكمة للبرنامج السياسي الوطني الذي يهدف إلى الوصول إلى انتخابات عامة لتجديد الشرعية السياسية وإعادة تشكيل السلطة التنفيذية في البلاد بما يحقق توفير الأمن للمواطن وإنهاء النزاعات المسلحة وتوحيد مؤسسات الدولة وتحسين الخدمات والأداء الاقتصادي وتطوير عمل مؤسسات الدولة وتحقيق المصالحة الشاملة. وانطلقت أعمال الملتقى بعد شهور من التحضيرات والمشاورات المكثفة مع كافة مكونات المجتمع الليبي. محاولات ثنائي الشر لإفشال الحوار الليبي ووسط دعوات واجتماعات الحل، لا تتراجع محاولات ثنائي الشر في ليبيا "قطر – تركيا"، الذي يحاول بشتى الطرق عرقلة أي حلول سلمية للأزمة. فبحسب وسائل إعلام تونسية، التقى زعيم حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي أعضاءً من وفد حكومة فايز السراج في اجتماع أحيط بالسرية في منزله بضواحي العاصمة تونس. الاجتماع عقد منذ يومين قبل انطلاق المباحثات، في محاولة من أذرع قطروتركيا لإفشال عملية السلام في ليبيا. وتنخرط أنقرةوالدوحة في الصراع الليبي بدعم مليشيات إرهابية تسيطر على العاصمة طرابلس وطمعًا في موارد البلد الغني بالنفط، بحسب المراقبين. لقاء أردوغان وتميم وفي ظل الأجندة الخبيثة لقطروتركيا في ليبيا، وصل وزير الطاقة الإيراني رضا أردكانيان إلى الدوحة، أمس الاثنين، حاملًا رسالة من روحاني إلى تميم بن حمد. كما سبق الزيارة عدد من اللقاءات التي تمت في الدوحة مع عدد من قيادات حكومة السراج الليبية، كنوع من أنواع تعطيل الحر السياسي، كما أبرمت قطر مع السراج اتفاقية أمنية مشتركة تهدف إلى تعقيد الأزمة. أوروبا تلوح بعقوبات وبالتزامن مع انعقاد ملتقى الحوار السياسي الليبي، هددت بعثة الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا بفرض عقوبات ضد معرقلي الحوار السياسي. ورحبت البعثة الأوروبية بالخطوات الإيجابية والشجاعة الأخيرة التي اتخذها الليبيون لوضع حد لسنوات من الصراع والانقسام والمضي قدمًا لإرساء الاستقرار والوحدة والسيادة في بلدهم بعيدًا عن التدخل الأجنبي. وشددت البعثة أنها على استعداد للتّوصية باتخاذ تدابير تقييدية ضدّ من يعرقل سير منتدى الحوار السياسي الليبي والمسارات الأخرى لعمليّة برلين، وضد من يواصلون نهب أموال الدولة الليبية أو القيام بتجاوزات وانتهاكات لحقوق الإنسان في جميع أنحاء البلاد.