الشورى يوافق على مشروعي نظامي الغرف التجارية والأرصاد

ناقش تعديل مشروع نظام صندوق التنمية العقارية

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الستين من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة التي عقدها اليوم الإثنين (عبر الاتصال المرئي) برئاسة نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله بن سالم المعطاني، على مشروع نظام الغرف التجارية المعاد إلى المجلس عملًا بالمادة (17) من نظامه.
مناقشة مشروع نظام الغرف التجارية
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان – في تصريح صحفي عقب الجلسة – أن المجلس اتخذ قراره بالموافقة على مشروع نظام الغرف التجارية بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الاقتصاد والطاقة تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل بشأن مشروع النظام المعاد إلى المجلس عملًا بالمادة (17) من نظام المجلس، وذلك بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور محمد بن فيصل أبو ساق، مبينًا أن المجلس طرح مشروع النظام ومواده للنقاش حيث استمع إلى ما أبداه عدد من الأعضاء من ملحوظات وآراء تجاه مشروع النظام، بعد ذلك تم طرح المشروع وما أوصت به اللجنة للتصويت، حيث وافق بالأغلبية على ما تضمنه تقرير اللجنة.
جدول تصنيف مخالفات استخدام المواقف
في شأن آخر من جدول أعمال جلسة المجلس، أبان مساعد رئيس المجلس أن المجلس صوت بالموافقة على مشروع جدول تصنيف مخالفات استخدام المواقف لأغراض مبادرة إنشاء وإدارة مواقف السيارات مع تعديل اسم الجدول والمخالفات والعقوبة، وذلك بعد استماع المجلس إلى تقرير مقدم من لجنة الحج والإسكان والخدمات، قدمه رئيس اللجنة الدكتور أيمن فاضل بشأن مشروع جدول التصنيف، وما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وأراء خلال المناقشة.
كما قرر المجلس ضمن قراره بحق المخالف الاعتراض على المخالفة الصادرة بحقه وفقًا لمشروع جدول تصنيف مخالفات استخدام المواقف لأغراض مبادرة إنشاء وإدارة مواقف السيارات أمام اللجنة (المشكلة بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية) المنصوص عليها، خلال (ستين) يومًا من تاريخ إبلاغه بتسجيلها، وأن تشكل بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية لجنة (أو أكثر) من ثلاثة أعضاء – على الأقل- يكون من بينهم مستشار نظامي للنظر في الاعتراضات، وتصدر قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها بقرار من الوزير.
كما أكد قرار المجلس بأن على اللجنة (المشكلة بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية) أن تبت بقرار منها في الاعتراض خلال (ستين) يومًا من تاريخ تقديمه إليها وفي حال مضي المدة دون البت فيه يسقط حق الجهة في تطبيق الغرامة وللمعترض التظلم من قرارها أمام المحكمة الإدارية المختصة إذا تم تطبيق العقوبة أو وقوع ضرر عليه.
في السياق ذاته، أوضحت لجنة الحج والإسكان والخدمات في تقريرها بأن مبادرة إنشاء وإدارة مواقف السيارات تعد من برامج التخصيص وهو إحدى مبادرات وبرامج رؤية المملكة 2030، التي تهدف لتعزيز دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات وجذب الاستثمارات، وتحقيق العديد من الأهداف المرجوة كتطوير البنية التحتية ورفع مستوى الخدمة وجودة الحياة، وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أن التوسع في إيجاد مواقف للسيارات يساعد في تخفيض الاختناقات المرورية الناتجة عن محدودية مواقف السيارات بالمدن، وأثره على سلاسة وسلامة الحركة المرورية مما يشجع دخول المستثمرين بمجال الاستثمار بإنشاء مواقف للسيارات داخل المدن تغطي احتياجاتها.
وشددت اللجنة وفقًا لتقريرها قصر تطبيق الجدول المشار إليه على المواقع التجارية كالأسواق والشوارع التجارية والمراكز التخصصية والأماكن العامة كمواقف المباني والمنشآت الحكومية والخدمية والحدائق.
الشورى يناقش مشروع نظام الأرصاد
إلى ذلك أفاد الدكتور يحيى الصمعان، أن المجلس وافق في قرار آخر على مشروع نظام الأرصاد بعد أن اطلع خلال الجلسة على تقرير تقدمت به لجنة المياه والزراعة والبيئة تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعود الرويلي، واستماعه خلال مناقشة التقرير لما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه مشروع النظام.
وأبان معاليه أن المجلس انتقل بعد ذلك إلى مناقشة تقرير تقدمت به لجنة الشؤون الأمنية تلاه رئيس اللجنة اللواء طيار ركن علي عسيري، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للرئاسة العامة للاستخبارات العامة للعام المالي 1440/1441ه، وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسة التقرير وقدمت عليه عدد من التوصيات.
ووافق المجلس في نهاية المناقشة على طلب لجنة الشؤون الأمنية بمنحها فرصة لدراسة ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء في مداخلاتهم أثناء مناقشة تقريرها بشأن التقرير السنوي للاستخبارات العامة، والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
مشروع نظام صندوق التنمية العقارية
وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة، ناقش المجلس تقرير مقدم من لجنة الحج والإسكان والخدمات تلاه رئيس اللجنة الدكتور أيمن فاضل، بشأن ما تضمنه مشروع نظام صندوق التنمية العقارية، وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسة مشروع النظام وقدمت عليه توصيتها.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصيتها للنقاش استمع المجلس إلى عدد من مداخلات الأعضاء التي تضمنت ملحوظات صياغية وتنظيمية على مشروع النظام، حيث وافق المجلس في نهاية المناقشة على طلب رئيس اللجنة بمنح اللجنة مزيد من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
إثر ذلك، وافق المجلس ضمن جدول أعمال الجلسة على تعديل الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (6) من البند (أولًا) من قرار مجلس الوزراء رقم (193) بتاريخ 10 / 8 / 1421ه، لتكون بالنص الآتي: مراجعة النسب الواردة في الفقرتين (2.1) من هذا البند – كلما دعت الحاجة إلى ذلك – وتعديلها بقرار من وزير الاتصالات وتقنية المعلومات بعد الاتفاق مع وزير المالية.
واتخذ المجلس قراره بعد مناقشة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، تلاه رئيس اللجنة اللواء مهندس ناصر العتيبي، بشأن التعديل.
وينص قرار مجلس الوزراء رقم (193) المشار فيه إلى قرار مجلس الشورى رقم 42/42 وتاريخ 9/10/1420ه، "على أن تقوم وزارة البرق والبريد الهاتف باستيفاء نسبة من دخل الشركات والمؤسسات التي تمارس نقل الطرود غير البريدية مقابل منحها الترخيص وفقًا ل (10%) من إجمالي دخلها في المملكة في السنتين الأولى والثانية، و (15%) من إجمالي دخلها في المملكة في السنة الثالثة وما بعدها".
فيما تنص الفقرة (6) من قرار مجلس الوزراء على قيام فريق عمل من وزارات البرق والبريد والهاتف، والمالية والاقتصاد الوطني، والتجارة ب مراجعة النسب الواردة في الفقرتين (2.1) من هذا البند كلما دعت الحاجة إلى ذلك ورفع ما يتم التوصل إليه لاستكمال الإجراءات النظامية.
وأوضحت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في تقريرها أن تعديل القرار سيساعد وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات على القيام بالمهام الموكلة لها فيما يتعلق بالإشراف على قطاع البريد، كما سيمكن التعديل من الاستفادة على الوجه الأمثل وبما يحقق التطلعات الوطنية في هذا المجال.
مذكرات تفاهم
وفي شأن آخر، أقر مجلس الشورى خلال الجلسة الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية وهيئة مواصفات الغذاء الأسترالية النيوزلندية للتعاون في مجال معايير سلامة الأغذية وتبادل المعلومات وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير اللجنة الصحية بشأن مشروع المذكرة.
كما وافق على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في جمهورية العراق للتعاون في مجال المستحضرات الصيدلانية والأجهزة واللوازم والمنتجات الطبية والدراسات السريرية، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 29/11/1441ه، الموافق 20/7/2020م.