الشورى يطالب بإلغاء الدفعة الأولى من القرض العقاري المدعوم

طالب مؤسسة الموانئ بإسناد مهمة تشغيل القطع البحرية للقطاع الخاص

أعرب رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ باسمه واسم أعضاء ومنسوبي مجلس الشورى عن أصدق الدعوات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بالشفاء العاجل، سائلًا المولى عز وجل أن يلبسه ثوب الصحة والعافية إنه سميع مجيب، وأن يسدد خطاه وسمو ولي عهده الأمين لإكمال مسيرة العطاء والنماء، وأن يديم على بلدنا نعمة الأمن والأمان إنه على كل شيء قدير.
جاء ذلك في كلمة افتتح بها جلسة المجلس العادية الثالثة والخمسين من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة التي عقدت اليوم الاثنين "عن بعد" برئاسة معاليه ناقش فيها المجلس العديد البنود المدرجة على جدول أعماله.
وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان في – تصريح صحفي عقب الجلسة – أن المجلس شرع بعد ذلك في مناقشة ما تضمنه جدول أعماله من بنود، حيث استمع في البداية إلى تقرير مقدم من لجنة الحج والإسكان والخدمات تلاه رئيس اللجنة الدكتور أيمن فاضل، بشأن التقرير السنوي لوزارة الإسكان للعام المالي 1440/ 1441ه.
القرض العقاري المدعوم
وقد رأت اللجنة في تقريرها المعروض أمام المجلس أن من جملة الحلول السكنية التي تقدمها وزارة الإسكان عبر برنامج سكني هو القرض العقاري المدعوم لتمكين المواطنين من شراء وحدات سكنية من السوق جاهزة أو تحت الإنشاء أو عن طريق البناء الذاتي وذلك عبر البنوك والمؤسسات التمويلية المعتمدة وفق شروط ومعايير وضعتها وزارة الإسكان بالتوافق مع مؤسسة النقد، ولاحظت اللجنة أمام ذلك في تقريرها أن كثيرًا من المواطنين يشتكون من الدفعة الأولى التي يتوجب عليهم دفعها للبنوك أو الجهات التمويلية والتي تصل إلى (10%) من قيمة القرض، مشيرةً إلى أن ذلك يثقل كاهل المستفيدين، مؤكدةً أنه بالإمكان إيجاد بدائل نظامية من الدفعة الأولى للضمان، وطالبت اللجنة في تقريرها التي تقدمت به إلى المجلس وزارة الإسكان بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي لدراسة إلغاء الدفعة المقدمة التي تلزم البنوك بها المستفيد قبل استلام القرض المدعوم، مشيرةً في تقريرها إلى أن ذلك يأتي رغبة في التسهيل على المواطنين للحصول على قرض كامل.
إدراج أصحاب الحيازات الصغيرة
كما دعت اللجنة ضمن توصياتها إلى إدراج أصحاب الحيازات الصغيرة والأسر المتعددة لغير القادرين على إيجاد بديل سكني مناسب بعد أن تنزع منازلهم للمنفعة العامة ضمن مسارات برامج الإسكان التنموي وفق ظروف كل حالة مع إعطاء الأولوية لذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وأكدت اللجنة في توصياتها المقدمة على التقرير السنوي لوزارة الإسكان بأن على الوزارة سرعة تطوير المخططات المعتمدة والأراضي البيضاء المسلمة للوزارة بما يتناسب مع حجم الطلب ورؤية المملكة 2030 مع التنوع في طرح مساحات الأراضي المطلوب تطويرها خاصة المتوسطة والصغيرة وبما يتفق مع قدرات المطورين، ولاحظت اللجنة في تقريرها أن معظم الأحياء المطورة تقع على مسافات بعيدة عن المدن ومراكز السكان مما يؤثر سلبيًا على عنصر الجذب لها بينما توجد أراضي ذات مساحات أقل داخل المدن أو قريبة منها بعضها تم تسليمه للوزارة وبعضها بالإمكان تخصيصه لها تتمتع بالجاذبية المكانية، مشيرةً إلى أن ذلك سيتيح لمتوسطي وصغار المطورين المشاركة في عملية التطوير والاستثمار.
وبعد طرح تقرير اللجنة بشأن التقرير السنوي لوزارة الإسكان للمناقشة والمداولة بين أعضاء المجلس، أشار أحد الأعضاء إلى أن أسعار الوحدات السكنية لاتزال مرتفعة وأعلى من مستوى القدرة الشرائية لشريحة من المواطنين، لافتًا إلى أن القرض الذي يقدم لا يغطي ربع قيمة المسكن الأمر الذي يضطر معه الكثير من المواطنين لأخذ قروض كبيرة وبنسبة استقطاع عالية من مرتباتهم ولسنوات طويلة.
تحمل ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول
فيما طالب أحد الأعضاء خلال المناقشة بأن على وزارة الإسكان التنسيق مع الهيئة العامة للزكاة والدخل لتسريع إجراءات تطبيق مبادرة تحمل ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول، فيما طالب عضو آخر بمعاملة موظفي الجمعيات الأهلية أسوة بموظفي القطاع الحكومي والخاص للحصول على القروض البنكية والتنسيق مع مؤسسة النقد لتجاوز هذه المشكلة، بينما أشار أحد الأعضاء إلى أن تكلفة الإقراض على الدولة وعلى الأفراد عالية جدًا، لافتًا إلى أن ذلك يعود إلى هيكلية التمويل مقارنة بما هو معمول في دول العالم، مؤكدًا في الوقت نفسه بأن حاجة وزارة الإسكان إلى العمل مع مؤسسات تمويل تكون تابعة للدولة، وتتولى إقراض الجملة للبنوك بنسب منخفضة بما يحسن طريقة الإقراض.
فيما اثنى أحد الأعضاء على الجهود التي تقوم بها وزارة الإسكان لاسيما في خطوات تمكين المواطنين من تملك المساكن، وتوفير الإسكان الميسر لمن هم في برنامج الضمان الاجتماعي، مقترحًا في مداخلته على الوزارة القيام بإعادة تخطيط الأحياء القديمة بهدف التوسع، وتوفير مساكن قريبة من الخدمات.
وفي نهاية مناقشة التقرير وافق المجلس على منح لجنة الحج والإسكان والخدمات مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها حيال ما تم طرحه إلى المجلس في جلسة لاحقة.
متابعة ورصد نشاط السوق العقاري
بعد ذلك، ناقش المجلس تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات تلاه رئيس اللجنة الدكتور أيمن فاضل، بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للعقار للعام المالي 1440/1441ه.
وطالبت اللجنة في توصياتها وفق تقريرها المرفوع إلى المجلس، الهيئة العامة للعقار بمتابعة ورصد نشاط السوق العقاري، لمعرفة مدى تأثير تطبيق ضريبة القيمة المضافة عليه.
كما دعت اللجنة الهيئة إلى العمل على سد الثغرات في برنامج (إيجار) وتطويره بما يحد من إحالة عقود الإيجار إلى محاكم التنفيذ وإشغال القضاء وذلك بالتنسيق مع وزارة الإسكان.
وشددت اللجنة في تقريرها على الهيئة لوضع الضوابط التي تمنع التعامل النقدي في مكاتب العقار والوساطة العقارية وبين أصحاب العلاقة أنفسهم، وبناء قاعدة بيانات، لحصر المخزون العقاري وتصنيفه على مستوى المملكة.
وأشار أحد الأعضاء خلال المناقشة إلى أن هناك حاجة للمزيد من الاهتمام لتأهيل القوى البشرية لمهارات إدارة المشاريع كونها من أساسيات التأكيد على سلامة الاستثمارات في العقار لصالح المشتري والمستثمر.
وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيد من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
عقب ذلك، طرح المجلس تقرير مقدم من لجنة الاقتصاد والطاقة تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل، بشأن التقرير السنوي لوزارة التجارة للعام المالي 1440/1441ه.
ورأت اللجنة في توصياتها وفق تقريرها أمام المجلس، أن على وزارة التجارة تعزيز ثقة المستهلك في التجارة الإلكترونية، ورفع كفاءة وتحسين أداء الخدمات المساندة والمدفوعات الرقمية وإزالة العوائق المتعلقة بها، مطالبةً الوزارة بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي لاتخاذ الإجراءات اللازمة، للتقليل من السحب النقدي اليومي، وتحفيز الأفراد على استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني، لتنمية التجارة الإلكترونية.
ودعت اللجنة وزارة التجارة إلى تقييم تأثير جائحة كورونا على (نمو الأنشطة التجارية -عرض السلع وأسعارها- الغش التجاري والتستر)، لتعزيز حماية المستهلك والتاجر من أخطار الأزمات، والتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لإنشاء جمعيات أهلية متخصصة في جميع الأنشطة التجارية لتعزيز حماية المستهلك.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة أمام المجلس طالبت إحدى عضوات المجلس وزارة التجارة بضرورة حماية المستهلك عبر وضع الحلول التي تضمن سرعة إعادة أموال المستهلكين في حال الاسترجاع، كما طالبت بوضع استراتيجية فاعلة للتعامل مع شكاوى المواطنين، بما يضمن الحل المناسب والسريع.
في حين أشاد أحد الأعضاء بالدور الكبير والاستثنائي والرائد الذي قامت به وزارة التجارة أثناء جائحة كورونا، مؤكدًا بأن ذلك يجسد معنى التكامل الذي تنادي به رؤية المملكة 2030 في أحسن صوره، فيما طالب آخر وزارة التجارة بإعادة النظر في الأنظمة القائمة التي تُستَغل في ممارسة التستر، وإعادة صياغتها بما يكفل تقليص القدرة على ممارسته، فيما أكد عضو آخر بأن على وزارة التجارة التنسيق مع وزارة المالية ومؤسسة النقد، والهيئة العامة للزكاة والدخل لوضع آلية لمراقبة الحسابات البنكية للمحلات التجارية والمنشئات المرتبطة بنقاط الدفع الإلكتروني، للحد من التستر التجاري والتهرب الضريبي.
مواجهة التستر التجاري
بينما دعا أحد الأعضاء خلال مناقشة التقرير، وزارة التجارة بأن تولي ظاهرة التستر عنايةً أكبر وأن تضع الحلول العاجلة للقضاء عليها، فيما رأى عضو آخر أهمية معالجة ضعف نظام مكافحة الغش التجاري، وعدم مواكبته للممارسات التجارية، مشيرًا إلى أن ما ضبطته فرق مكافحة الغش التجاري في العام الماضي والتي تصل إلى ملايين من السلع المغشوشة تصل قيمتها إلى مليار ريال، داعيًا الوزارة بالتنسيق مع مؤسسة النقد بإلزام منافذ البيع بالدفع الإلكتروني.
وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيد من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء وملحوظات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
وضمن جدول أعمال هذه الجلسة، بيّن معالي مساعد رئيس المجلس د. الصمعان أن المجلس استمع إلى تقرير تضمن وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي قدمه رئيس اللجنة الدكتور عبدالله الجغيمان، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لهيئة تقويم التعليم والتدريب للعام المالي 1440/1441ه، في جلسة سابقة.
إصدار رخصة مهنية للمدربين
وأوضح معاليه أن المجلس طرح ما تضمنه تقرير اللجنة من توصيات بشأن التقرير السنوي لهيئة تقوم التعليم والتدريب، وصوت بالموافقة على أن تقوم هيئة تقويم التعليم والتدريب بإعادة تنظيم وضبط سوق التدريب والعمل على إصدار رخصة مهنية للمدربين، بما يمنع من استخدام مصطلحات تسويقية غير حقيقية على غرار مدرب معتمد وبرامج معتمدة، وممارسة التدريب ممن لا يحملون شهادات جامعية أو ترخيص من الهيئة في مجال تخصص الموضوعات التدريبية.
ودعا المجلس الهيئة إلى التوسع في تطبيق المقاييس المتعلقة بالميول والاتجاهات على جميع الطلبة في المرحلة الثانوية بطريقة علمية ومنهجية صحيحة لمساعدتهم في اكتشاف توجههم العلمي والمهني، والعمل على إعادة هيكلة الرسوم والمقابل المالي للخدمات التي تقدمها بما يضمن أن تكون في حدها الأدنى.
كما وافق المجلس في قراره على تمكين هيئة تقويم التعليم والتدريب بشكل مباشر وسنوي من تطبيق الاختبارات الوطنية وأدواتها التقويمية الأخرى المتعلقة بأركان العملية التعليمية على الجهات المشمولة في تنظيمها، مشددًا في قراره على الهيئة بوضع الحلول المستدامة المضمونة تقنيًا التي تمكنها من تقديم الاختبارات عن بُعد وأدواتها التقويمية الأخرى بما يحقق تكافؤ الفرص، والإسراع في تكييف الأدوات التقويمية الخاصة بذوي الإعاقة بما يتناسب مع تنوع احتياجاتهم، وأن تقوم الهيئة بإجراء دراسة تقويمية لأداء الهيئة إجمالًا من جهة محايدة، ومدى تحقيقها لأهدافها المتعلقة برفع جودة التعليم والتدريب.
دعم المحتوى المحلي
إثر ذلك، أبان الدكتور يحيى الصمعان بأن المجلس وافق في قرار آخر خلال الجلسة على قيام هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بوضع آلية لحوكمة إجراءات وسياسات وآليات تطبيق دعم المحتوى المحلي، وإعادة صياغة رؤيتها ورسالتها لتكون أكثر وضوحًا وتحديدًا للمطلوب منها، ومراجعة الأهداف والمهام المناطة بها وفقًا لما جاء في ترتيباتها التنظيمية.
كما تضمن قرار المجلس الذي اتخذه بعد ان اطلع على وجهة نظر اللجنة المالية قدمها معالي رئيس اللجنة الأستاذ صالح الخليوي، بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات تجاه التقرير السنوي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية للعام المالي 1440/1441ه، أن تقوم الهيئة بملاحظة تضخم هيكلها الإداري ومراجعته بما يكفل دمج الإدارات والأقسام التي تتماثل واجباتها ومهامها للرفع من كفاءة الأداء والإنفاق.
وشدد المجلس في قراره على الهيئة بإعداد تقاريرها السنوية القادمة وفقًا لمقتضى المادة (29) من نظام مجلس لوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414ه، وقواعد إعداد التقارير السنوية للوزارات والمؤسسات والأجهزة الحكومية الأخرى الصادرة بالأمر السامي ذي الرقم (7/ب/26345) وتاريخ 19/12/1422ه.
كما طالب المجلس في قراره الهيئة بالتنسيق مع وزارة المالية لتبني مبادرة هادفة لتوطين الخبرات الاستشارية من خلال الإلزام بوجود الكفاءات الوطنية المتخصصة في العقود الاستشارية التي تبرمها المؤسسات والشركة الحكومية.
بعد ذلك اطلع المجلس خلال جلسته التي عقدها "عن بعد" على تقرير تضمن وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة قدمه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للمنافسة للعام المالي 1440/1441ه في جلسة سابقة، وطرح ما تضمنه التقرير من توصيات للتصويت، حيث صوت بالموافقة على قراره بأن تنسق الهيئة العامة للمنافسة مع الجهات ذات العلاقة، للحد من العوائق التي تمنع دخول الشركات إلى السوق، وتحد من المنافسة العادلة، والتنسيق كذلك مع الجهات ذات العلاقة لحماية المنافسة العادلة وتشجيعها بين المنشآت التي تستخدم عمالة أجنبية مكثفة ورخيصة والمنشآت التي توظف السعوديين بنسبة كبيرة.
ودعا المجلس في قراره الهيئة العامة للمنافسة إلى العمل على دراسة قياس أثر احتكار القلة في المملكة على الرفاه الاقتصادي ومحدودية الخيارات المتاحة للمستهلك، والعمل على نشر نسب مؤشرات التركز الاقتصادي والتركز السوقي.
وشدد المجلس في قراره على الهيئة بالعمل على تسهيل ربط البيانات بينها وبين الجهات الحكومية ذات العلاقة، للحصول على المعلومات بكفاءة عالية، ورفع مستوى جودة مخرجات الدراسات القطاعية.
استحداث أنماط جديدة من التدريب المهني والتقني
من جهة ثانية، أكد مجلس الشورى في قرار آخر خلال الجلسة بأن على المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تطوير برامج التدريب الحالية، واستحداث أنماط جديدة من التدريب المهني والتقني، لمواكبة التقدم التقني المتسارع الذي أحدثته الثورة الصناعية الرابعة، مطالبًا المؤسسة بالتركيز في البرامج التدريبية على المعارف والمهارات التقنية التي تمكن خريجيها من الاعتماد على أنفسهم في تطوير البرامج والأجهزة الإلكترونية، بما يسهم في توطين التقنية.
وبين معالي الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس اتخذ قراره بعد أن اطلع على تقرير تضمن وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي قدمه رئيس اللجنة الدكتور عبدالله الجغيمان بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام المالي 1440/1441ه، في جلسة سابقة.
ودعا المجلس في قراره المؤسسة إلى تضمين البرامج التدريبية مكونات متعلقة بريادة الأعمال مدمجة في جميع التخصصات التي تقدمها، والتوسع في قبول المتدربات في البرامج التقنية والمهنية وفق متطلبات سوق العمل.
وأكد المجلس على المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالتوسع في التعليم الإلكتروني، والمنصات التدريبية الإلكترونية المتكاملة، والفصول والمعامل الافتراضية مع تقييم وتقويم ذلك بشكل مستمر مع الجهات ذات العلاقة، لخدمة شريحة أكبر من المواطنين، وتغطية احتياجات إعادة التأهيل والتدريب المستمر، مطالبًا المؤسسة في هذا الشأن بتطوير مشروع (اُتقن) للتدريب المجتمعي بالتنسيق مع الجامعات وإدارات التعليم والمؤسسات الأهلية.
وأكد المجلس على قرار سابق له والقاضي بالمطالبة بإنشاء هيئة سعودية للتخصصات الفنية والتقنية المساعدة، داعيًا المؤسسة بالتوسع في برامج التدريب التعاوني في برامج التدريب التقني والمهني مع التركيز على نظام التلمذة المهنية الصناعية.
في جانب ثان، دعا مجلس الشورى في قرار آخر برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتوسع في تحفيز الجهات التمويلية، لتمويل المشروعات في المناطق الواعدة، مؤكدًا على التركيز على دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة الأكثر انكشافًا لآثار جائحة كورونا، والتوسع بتقديم الضمانات للقطاعات الإنتاجية والخدمية التي يشكل نموها إضافة للاقتصاد الوطني.
جاء ذلك بعد أن ناقش المجلس تقرير مقدم من لجنة الاقتصاد والطاقة تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل، بشأن التقرير السنوي لبرنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة للعام المالي 1440/1441ه، واستمع بعد ذلك لوجهة نظر اللجنة بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه التقرير السنوي لبرنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وتضمن قرار المجلس في هذا الشأن مطالبة البرنامج بالتنسيق مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، لضمان المرونة المالية والإدارية الكاملة للبرنامج ليتمكن من تحقيق أهدافه الاستراتيجية، والإسراع في تحصيل المبالغ المالية المخصصة له من وزارة المالية وصندوق التنمية الوطني ووزارة السياحة.
إلى ذلك، ناقش مجلس الشورى ضمن جدول أعمال هذه الجلسة تقرير مقدم من لجنة الحج والإسكان والخدمات تلاه رئيس اللجنة الدكتور أيمن فاضل، بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعام المالي 1440/1441ه.
تكثيف أعمال المراقبة
وطالبت اللجنة في توصياتها وفقًا لتقريرها أمام المجلس وزارة الشؤون البلدية والقروية بإعادة تقييم السياسات واللوائح والأنظمة والإجراءات المتعلقة بالإصحاح البيئي والسلامة العامة والأغذية والعمالة وتكثيف أعمال المراقبة وجودتها وإيجاد الحلول اللازمة لضمان سلامة صحة المجتمع من الأوبئة والأمراض، ووضع واعتماد آلية تنفيذ محكمة باستخدام تقنيات حديثة تكون ملزمة للوزارة والأجهزة البلدية والجهات الحكومية المعنية لضمان الالتزام بتطبيق المخططات الاستراتيجية والعمرانية وأولويات التنمية المعتمدة مع تقييم وضع هذه المخططات وعوائق تنفيذها بصفة مستمرة لضمان تحقيقها للأهداف التي وضعت من أجلها.
وأكدت اللجنة في تقريرها المرفوع للمجلس أن على الوزارة بإجراء دراسة لتحديد الوظائف الفنية والرقابية والإشرافية المشغولة بغير سعوديين في بندي الأجور والتشغيل والصيانة بالوزارة والعمل على إحلالها بكوادر سعودية.
كما أكدت اللجنة في تقريرها المرفوع للمجلس على الوزارة بالعمل على الاستفادة من كامل المبالغ المعتمدة في ميزانية الوزارة وتحسين أداء تنفيذ مشروعاتها وسير العمل فيها ومعالجة عوائق تنفيذها، مع إعداد مؤشرات قياس وفق معايير عالمية لكل الخدمات البلدية المقدمة من أجهزتها لتوضيح أوجه النقص وأن يكون ذلك على مستوى المملكة، والمنطقة، والمدينة.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي تضمنها تقريرها للمجلس الوزارة بتفعيل لائحة الترخيص البلدي للمهن والحرف الصادرة بموجب القرار الزاري رقم (20353) وتاريخ 1/9/1431ه، وتطوير ممارسة المهنة باستخدام التطبيقات الإلكترونية والعمل على تسعير ساعات عمل الخدمات المقدمة.
كما أكدت اللجنة في توصياتها على الوزارة وأمانات المناطق بالعمل على تنظيم وتطوير وتحسين مداخل المدن الرئيسية والتنسيق في ذلك مع هيئات التطوير في تلك المدن ووزارة النقل، لتسهيل حركة الخروج منها ومعالجة التشوه المعماري والبصري فيها.
ودعت اللجنة في تقريرها المطروح أمام المجلس الوزارة إلى العمل على الاستفادة من الوظائف الشاغرة بالوزارة بإعادة تقييمها وتحويرها على ضوء الحاجة لدعم الأعمال التخطيطية والفنية والرقابية التخصصية والإصحاح البيئي وتطوير الاستثمار وفق ما تتطلبه المرحلة بالعمل البلدي وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.
وشددت اللجنة على الوزارة بإجراء دراسة وتقييم شامل لوضع أجهزة الوزارة والأمانات والبلديات ورفع فئاتها ومستواها ودعمها لتواكب النمو السكاني المتسارع وزيادة حجم وتنوع الخدمات البلدية وبما يمكنها من تنفيذها وتقديمها بجودة وكفاءة عالية.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش، شدد أحد أعضاء المجلس على وزارة الشؤون البلدية والقروية بالارتقاء بالخدمات البلدية، للوصول بمؤشر الرضا لدى المستفيدين لأعلى مستوياته، فيما طالب آخر الوزارة بتطوير وتحسين مداخل مدن المملكة، وخاصة مدينة مكة المكرمة، مشيرًا إلى ما تعانيه هذه المدن من الاختناقات والتشويه المعماري والبصري، كما اقترح دمج المجالس البلدية والمحلية في مجلس واحد، بجميع المحافظات يسمى "مجلس المحافظة" أو البلدي، وذلك لتشابه أعمالهم.
فيما اقترح أحد الأعضاء وضع آلية لتحفيز وتشجيع مراكز التموين الغذائي، ومحلات بيع الجملة والتجزئة، لتوزيع أو الاستفادة من المواد الغذائية والمنتجات التي أوشك تاريخها على الانتهاء، قبل فترة من انتهاء صلاحيتها بالتنسيق مع جمعيات الطعام وجمعيات حفظ النعمة.
وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيد من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة، ناقش المجلس تقرير لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات تلاه رئيس اللجنة اللواء مهندس ناصر العتيبي، بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للموانئ للعام المالي 1440/1441ه.
إسناد تشغيل القطع البحرية للقطاع الخاص
وطالبت اللجنة في توصياتها وفقًا لتقريرها المرفوع إلى المجلس الهيئة العامة للموانئ بإسناد مهمة تشغيل القطع البحرية للقطاع الخاص، والتنسيق مع الجهات المختصة لاستحداث مرجعية موحدة تحت إدارة الهيئة، للقيام بجميع مهام إدارة الموانئ وتشغيلها، لتمكين الهيئة من تشغيل الموانئ وإدارتها بأسلوب تجاري قادر على المنافسة.
ودعت اللجنة في توصياتها المرفوعة للمجلس الهيئة إلى مقارنة الإيرادات المقدرة في الميزانية المعتمدة بالمتحقق الفعلي خلال سنة التقرير، وجدولة ذلك في التقارير القادة، ووضع آلية لقياس وتقدير نسبة حجم ونوع مشاركة القطاع الخاص في أعمال الموانئ.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالبت إحدى عضوات المجلس الهيئة العامة للموانئ بتأطير عملها وتحديد الإجراءات والسياسات الخاصة بالموانئ، ولاحظت في الوقت نفسه غياب العمل المؤسسي بحيث تختلف طريقة عمل ميناء جدة عن طريق عمل ميناء الدمام.
فيما أشاد أحد الأعضاء بإنجازات الهيئة العامة للموانئ خلال عام التقرير، منوهًا في هذا الصدد برفع مستوى الأداء التشغيلي واللوجستي وتوفير أعماق كافية لاستقبال السفن العملاقة، مشيرًا إلى أن أداء الهيئة للاستفادة من طاقتها الاستيعابية ضعيف، وبعيد عن المأمول، فيما دعا أحد الأعضاء الهيئة إلى دراسة العقود المبرمة مع مشغلي الموانئ وأن يكون هناك تقييم لتلك الشركات من قبل الموانئ.
بينما تساءل أحد الأعضاء عن الحوافز والمميزات التي تقدمها الهيئة العامة للموانئ حتى تجذب الكفاءات الوطنية والحفاظ عليها وتوطين الوظائف، ومشددًا على أهمية إعادة النظر في زيادة الحوافز والمميزات لجذب الخريجين الجدد وخاصة أصحاب الكفاءات والقدرات العالية.
وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
بعد ذلك، انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير مقدم من لجنة الإدارة والموارد البشرية تلاه رئيس اللجنة الأستاذ محمد العجلان، بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد للعام المالي 1440/1441ه.
وطالبت اللجنة في توصياتها وفقًا لتقريرها المؤسسة العامة للتقاعد بدراسة أثر تقارب معدل الإحلال بين المتقاعدين وفقًا لنظام التقاعد المبكر والمتقاعدين وفقًا لبلوغ السن النظامية وذلك على كافة التصنيفات الوظيفية أو العمرية وبحسب الجنس.
كما طالبت اللجنة المؤسسة بدراسة متطلبات المتقاعدين والمستفيدين وتطوير خدماتها استنادًا على نتائج تلك الدراسات، وتكثيف جهودها في التواصل والعمل مع الجهات الحكومية بما يساعد على سرعة استيفاء تلك الجهات لمتطلبات المؤسسة، وبما يمكنها من تقديم خدماتها إلكترونيا بشكل شامل.
ودعت اللجنة في تقريرها أمام المجلس المؤسسة إلى إنشاء إدارة خاصة ضمن الهيكل التنظيمي تعني بتقديم خدمات ذات قيمة مضافة للمتقاعدين والمستفيدين، وتعزيز الاستفادة من الأصول الاستثمارية بما يساهم في تحقيق عوائد نقدية مجدية تساعدها في سد العجز بين إيراداتها ومصروفاتها.
وشددت اللجنة في تقريرها على المؤسسة بدراسة أثر جائحة كورونا على استدامة استثماراتها، وعلى قرارات المشتركين وأعداد المتقاعدين، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للمحافظة على أصولها، مؤكدة على المؤسسة الأخذ في الاعتبار ترتيبها في المؤشرات العالمية وخاصة في المؤشرات التي تحدد الاستدامة والسلامة، والكفاية، والعمل على تحسين ترتيبها في هذه المؤشرات.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش اقترحت إحدى عضوات المجلس على المؤسسة إشراك المتقاعدين في استثمار أصولها والاستفادة منها بحيث يصبحون فاعلين في التنمية، مطالبة المؤسسة بتطوير البطاقة التعريفية للمتقاعد بحيث تكون الخدمات المقدمة والتخفيضات مجزية ووضع حد أدنى لرواتب المتقاعدين ومكافآت تتناسب مع غلاء المعيشة.
فيما دعا أحد الأعضاء بأن يكون سن التقاعد للممارسين الصحيين (62) عامًا بدلًا من (60) مشروطًا برغبة الممارس الصحي وتوفر اللياقة الصحية لديه ليشمل ذلك الأطباء والأخصائيين وفئات التمريض والفئات المساعدة من أخصائيين وفنيين وذلك لتحقيق زيادة الاستفادة من الطاقات البشرية، فيما اقترح آخر تشكيل لجنة لمراجعة أنظمة التقاعد، ووضع الحلول الناجعة، مؤكدًا ضرورة قيام المؤسسة بالعمل الجاد لرفع كفاءة الاستثمار.
وطالب أحد أعضاء المجلس المؤسسة العامة للتقاعد بوضع استراتيجية جديدة للاستثمار تشمل إعادة توزيع المحفظة الاستثمارية وان تتضمن أدوات جديدة، وذلك لمواجهة تحديات العجز المالي السنوي، والعجز الاكتواري، واقترح آخر دمج مجلسي إدارتي المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لتسهيل الإجراءات المتقدمة لدمج المؤسستين كليًا.
وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيد من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
من جانب آخر، أفاد معالي مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس ناقش خلال هذه الجلسة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل، بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للتجارة الخارجية للعام المالي 1440/1441ه.
وطالبت اللجنة في توصياتها الهيئة العامة للتجارة الخارجية بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص للإسراع في إعداد استراتيجية وطنية متكاملة للتجارة الخارجية، مع العمل على تطويرها بشكل مستمر، بما يساهم في تنمية العلاقات التجارية لصالح المملكة.
التوسع في اتفاقيات التجارة الحرة
وأكدت اللجنة صمن توصياتها المرفوعة للمجلس على الهيئة التنسيق مع الجهات المعنية لإبرام المزيد من اتفاقيات التجارة الحرة مع الدول الواعدة، وكذلك التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لتشجيع المزيد من صادرات قطاع الخدمات، وتذليل عقبات التصدير، ورفع مستوى الاستثمارات لمحلية فيه، داعيةً الهيئة إلى العمل مع هيئة تنمية الصادرات السعودية لتطوير منصة إلكترونية شاملة للتعريف بفرص التصدير القائمة والواعدة، وكافة متطلبات التصدير للدول الأخرى، لرفع مستوى صادرات المنتجات الوطنية، مؤكدة على الهيئة لتبني خطة عمل – بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة – لاحتواء تأثيرات جائحة فايروس كورونا المستجد على التجارة الخارجية للمملكة.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش حث أحد الأعضاء الهيئة العامة للتجارة الخارجية للعمل على تعزيز الخدمات المقدمة من الملحقيات التجارية بالخارج في مجال توفير بحوث الأسواق الدولية وإبراز فرص تصدير المنتجات السعودية، مطالبًا برصد المشكلات التي تواجه المصدرين السعوديين والعمل على حلها، فيما طالب أحد الأعضاء بدراسة العقبات التي تواجه الاستثمار في دول العالم الثاني، مشيرًا إلى وجود شكاوى من المستثمرين السعوديين في الخارج إما بسبب ضبابية في الأنظمة والتشريعات أو مشاكل اجتماعية وسياسية تمنع من الاستثمار في بعض الدول.
فيما اقترح أحد الأعضاء بإعداد دراسة شاملة لتقييم الملحقيات التجارية، والنظر في مدى استفادة رجال الأعمال منها، وإمكانية وضع خيارات بديلة لهذه الملحقيات تتناسب مع الوضع الراهن، بينما أكدت إحدى عضوات المجلس بضرورة الإسراع في صدور نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية سيؤدي إلى حماية الصناعات المحلية من الممارسات الضارة بالتجارة الدولية مما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية.
وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيد من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع اتفاقية في مجال الخدمات النفطية.