أكدت النيابة العامة أنه يحظر تقييد حريات أي شخص أو القبض عليه إلا بموجب أحكام النظام. وأعادت النيابة العامة التذكير بمضمون المادة 35 من نظام الإجراءات الجزائية التي تشير إلى أن حرية الأشخاص مصونة شرعاً ومكفولة نظاماً، ومحاطة بضمانات حصينة، فيُحظر تقييد تصرفات أحد، أو القبض عليه، أو توقيفه، أو حبسه، إلا بموجب أحكام النظام.