تولي حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – القطاع المالي رعاية واهتمام، مما انعكس إيجاباً على أعماله وخططه الحثيثة في مسيرة التطوير بما يواكب النقلة النوعية التي تعيشها المملكة العربية السعودية حالياً في شتى المجالات وفق رؤيتها الطموحة 2030 نحو مستقبل مشرق ومزدهر بالتنمية والرخاء، إذ يأتي قرار مجلس الوزراء الذي صدر مؤخرًا بالموافقة على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد، وإعداد مرسوم ملكي بذلك، لخير دليل على اهتمام القيادة بالقطاع المالي مما يسهم في نموه وتحفيزه. ويعزز نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد، النزاهة والمنافسة، ويحقق المساواة، ويوفر معاملة عادلة للمتنافسين؛ تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص، كما يُنظم الإجراءات ذات الصلة بالأعمال والمشتريات، ويمنع استغلال النفوذ وتأثير المصالح الشخصية فيها حماية للمال العام، ويحقق أفضل قيمة للمال العام عند التعاقد على الأعمال والمشتريات وتنفيذها بأسعار تنافسية عادلة، ويضمن الشفافية في جميع إجراءات الأعمال والمشتريات، ويعزز التنمية الاقتصادية. تحقيق التوازن المالي ويأتي نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد كممكِّن رئيس ومتطور لتحقيق مستهدفات رؤية وزارة المالية المنبثقة من (رؤية المملكة 2030)؛ حيث إنه سيسهم في تحقيق التوازن المالي عن طريق تعزيز فاعلية التخطيط المالي، وإدارة الموارد المالية بفعالية، وفي تنظيم وحوكمة الإجراءات ذات الصلة بالمشتريات الحكومية وفق أفضل الممارسات المعمول بها عالميّاً، ويعالج جوانب القصور في النظام الحالي؛ من أجل الارتقاء بكفاءة الإنفاق في المشاريع التنموية. ومن الإجراءات والسياسات المستحدثة في النظام الجديد، التخطيط المسبق لأعمال ومشتريات الجهة الحكومية، كما لا يترتب عليها في نشر خطط أعمالها ومشترياتها أي التزام، وإنشاء بوابة إلكترونية موحدة تطرح المنافسات والمشتريات الحكومية من خلالها، وكذلك استحداث العديد من أساليب الشراء مثل: المزايدة العكسية الإلكترونية، والمنافسة على مرحلتين، والاتفاقيات الإطارية، والمسابقة، وتوطين الصناعة ونقل المعرفة. وتقوم الجهة المختصة في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد بالشراء الموحد بإبرام اتفاقيات إطارية في الأعمال التي يتكرر تأمينها من الجهات الحكومية مما يسهل ويسرع حصول الجهات على السلع والخدمات، كما يمكِّنها النظام الجديد من مراجعة دراسات الجدوى وكراسات الشروط والمواصفات للجهات الحكومية قبل طرحها، وأيضاً إعداد نماذج الكراسات والعقود ووثائق المشتريات، والمشاركة في لجان فحص العروض. صرف الدفعات مباشرة وتم تطوير النظام الجديد ليُلبي احتياجات القطاعين العام والخاص، ويراعي قطاع المقاولين والمتعهدين، حيث تم وضع آلية واضحة لتعديل أسعار العقود والتعويض في حال ارتفاع أسعار المواد الأولية أو الرسوم الجمركية أو الضرائب أو في حال مواجهة المتعاقد صعوبات مادية لم يكن بالإمكان توقعها أثناء تنفيذ العقد، كما تم إعطاء الجهة الحكومية الحق بصرف الدفعات مباشرة إلى المقاولين والموردين من الباطن. ومر نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد بعدد من المراحل قبل صدوره، إذ جرت دراسة الأحكام الواردة في النظام الحالي من مختلف الجوانب، ومقارنة ذلك بأنظمة مشابهة لدى دول متقدمة في هذا المجال، مع الاستفادة من آراء الخبراء والمختصين ووجهات النظر المتعددة للوصول بالنظام إلى أفضل صورة ممكنة. ويسهم النظام الجديد في تعزيز التنمية الاقتصادية عبر تطوير أعمال المشتريات الحكومية وإجراءاتها بما يحقق مستهدفات المحتوى المحلي، ويعزز الصناعة الوطنية، ويدعمها بالعنصر البشري الوطني، من خلال زيادة الفرص الوظيفية للمواطنين والمواطنات، كما يدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية، ويعطيها الأولوية في المنافسات ويعفيها من تقديم الضمان الابتدائي، بما يراعي مقتضيات المصلحة العامة وبما لا يخل بقواعد المنافسة، ويحقق التنمية المستدامة للشركات ويكرس مفاهيم الحوكمة بما يسهم في حماية مستقبلها، كما يشجع النظام الشركات العائلية على الإدراج في السوق المالية للمحافظة عليها وحماية مستقبلها. كفاءة الإنفاق الحكومي ويحقق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد أقصى درجات كفاءة الإنفاق الحكومي من خلال تحديد الاحتياج الفعلي للجهات الحكومية، ورفع جودة ممارساتها فيما يخص الأعمال والمشتريات، وذلك عبر تقييم أداء المتعاقد، ومستوى الجودة. ويعد مركز تحقيق كفاءة الإنفاق الجهة المختصة بالشراء الموحد، ويقوم بدور رئيس في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك من خلال إبرام اتفاقيات إطارية في الأعمال التي يتكرر تأمينها من الجهات الحكومية، ومراجعة دراسات الجدوى وكراسات الشروط والمواصفات للجهات الحكومية قبل طرحها، بالإضافة إلى إعداد نماذج الكراسات والعقود ووثائق المشتريات، وتصميم البرامج التدريبية، والمشاركة في بعض لجان فحص العروض.
