على الرغم من صدور قرار توطين المهن في بعض المحلات، ومنها توطين محلات الخضار إلا أن بعض أصحاب محلات الخضار يتحايلون على هذا القرار، متحدين الأنظمة والتعليمات. وفي محلات السوق الشعبي بمحافظة أحد رفيدة رصدت “المواطن” بعض محلات الخضار التي يديرها عمالة وافدة وذلك بكامل الصلاحيات، فهم من يدفعون إيجار المكان ومن يجلبون الخضار للمحل ويبيعون للزبائن، فيما لا يكون لصاحب المحل إلا الاسم فقط أو نسبة قليلة، وذاك مقابل التستر عليهم. وقال بعض الشباب السعوديين العاملين في هذا المجال: إن بعض أصحاب محلات الخضار استأجروا عددًا من المحلات بإيجار رمزي وفتحوها للعمالة التي تقوم بالتلاعب في البيع من أجل جلب الزبائن، وهو ما يجعل أصحاب المحلات السعوديين يخسرون. وناشد الشباب الجهات المسؤولة بالتعقيب على أصحاب المحلات المخالفة لقرار التوطين وترحيل هذه العمالة التي تدير هذه المحلات لصالحها.