بلغ حجم الاستثمار بين السعودية وأميركا في المجال الدفاعي، 128 مليار دولار، حيث تم خلال زيارة ولي العهد الحالية، التوقيع على مذكرة نوايا تضمنت قائمة بالأنظمة الدفاعية التي ترغب المملكة بالاستحواذ عليها خلال ال10 سنوات المقبلة، بما يتواءم ومتطلبات برنامج تطوير وزارة الدفاع وتعزيز قدراتها، حيث تقدر قيمة تلك المتطلبات ب110 مليارات دولار سنويًا. وحرصًا من الحكومة السعودية على بناء القدرات المحلية التصنيعية العسكرية، فقد تم توقيع 5 مذكرات بإجمالي 18.5 مليار دولار بين الشركة السعودية للصناعات العسكرية وشركة تقنية للطيران مع عدد من كبريات الشركات الأميركية (رايثيون، بوينج، لوكهيد مارتن، جينرال داينامكس)، بهدف تطوير أنظمة الطائرات والسفن الحربية والمركبات، وتجميع وتصنيع طائرات البلاك هوك بنسبة محتوى محلي لا تقل عن 50% في كل منها. وتُعَد الشركة السعودية للصناعات العسكرية كياناً وطنياً مملوكاً لصندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية , تأسست في مايو من عام 2017م، وهي تقدم منتجات وخدمات عسكرية بهدف خفض الاعتماد على المشتريات الأجنبية في هذا المجال , ويتطلع القائمون على الشركة إلى المساهمة في الناتج الإجمالي المحلي للمملكة بحوالي 14 مليار ريال (3,7 مليار دولار أميركي) بحلول عام 2030م، في حين تسعى الشركة لاستثمار 6 مليارات ريال (1,6 مليار دولار أميركي) في مجال البحث والتطوير، وتوفير حوالي 40 ألف فرصة عمل لأبناء وبنات المملكة. وتسعى المملكة إلى تعزيز قدراتها العسكرية من خلال أحدث منظومة أميركية، والتي تُعرف باسم ثاد، والتي تم الاتفاق عليها بشكل نهائي مع شركة لوكهيد مارتن في الولاياتالمتحدة مايو الماضي، بالإضافة إلى امتلاكها منظومة الصواريخ الدفاعية باترويت المتطورة، والتي تنتجها شركة رايثون الأميركية، والتي من المتوقع أن تكون طرفًا في إحدى الصفقات العسكرية المقبلة للمملكة. يذكر أن الحكومة السعودية، أعدت في إطار سعيها لتحقيق رؤية 2030، برنامجًا اقتصاديًا للشراكة مع أهم القوى الاقتصادية في العالم، وحددت 10 قطاعات رئيسية للدخول في استثمارات فيها مع الولاياتالمتحدة. وضمت القطاعات العشرة : الدفاع، الطيران، الطاقة، البتروكيماويات، التقنية، التصنيع، النفط والغاز، التعدين، الاستثمار، والصحة.
