المملكة ضمن أكبر 10 منتجين للألمنيوم قريبًا.. والفالح يكشف الخطة

الدولة تسعى إلى تعزيز دور القطاع الخاص في قطاع التعدين

دشن وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، مساء أمس الأحد، فعاليات المؤتمر الجيولوجي الدولي الثاني عشر، تحت عنوان "خيراتنا من أرضنا" والمعرض المصاحب بفندق هيلتون جدة.
ويشارك في المؤتمر الذي تنظمه هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، بالتعاون مع الجمعية السعودية لعلوم الأرض، عدد من الخبراء المحليين والعالميين.
وأقيم حفل خطابي بهذه المناسبة بدئ بالقرآن الكريم، ثم شاهد الحضور فيلمًا تعريفيًّا عن جهود هيئة المساحة الجيولوجية ونقل مباشر من قسم الأحافير والجيولوجيا البحرية بالهيئة المشاركة في المعرض المصاحب للمؤتمر.
بعد ذلك ألقى رئيس هيئة المساحة الجيولوجية المكلف، المهندس حسين العتيبي، كلمة أوضح فيها أن المؤتمر يحظى بمشاركة عدد من الباحثين والخبراء يتطرقون إلى عدة مجالات منها الزلازل والبراكين وكيفية الحد من تأثيراتها والجيولوجيا والطاقة والطاقة المتجددة والسياحة الجيولوجية والاستثمار فيها والاستثمار في مجال علوم الأرض من خلال ورش العمل التي سيحتضنها المؤتمر في جلساته.
وأكد أن المؤتمر أحد أهم التجمعات العلمية في علوم الأرض على المستوى الدولي، حيثُ يُعد محطة تواصل لكافة الخبراء الجيولوجيين، إذ يستقطب عددًا من المتحدثين الدوليين في مجال علم الجيولوجيا سيثرون جلساته بأكثر من 200 ورقة عمل وبحث علمي من خلال تجاربهم العلمية والعملية في هذا المجال.
وبين أن المؤتمر سيشهد تنفيذ العديد من المحاضرات الخاصة من قبل نخبة من المتحدثين الرئيسيين، كما أنه سيعرض أحدث التطورات، والأفكار، والتقنيات، في علوم الأرض في جميع تخصصاتها.
وأبان أن الهدف الرئيسي من هذا المؤتمر هو تعزيز سبل المعرفة، والتعاون في جميع مجالات الجيولوجيا بكافة أنحاء المنطقة العربية لإيجاد روابط علمية قوية لجميع الأوساط ذات العلاقة بالجيولوجيا ومنها الأكاديمية، والصناعية، والبيئية، والجغرافية، والأثرية، بالإضافة إلى تسهيل البحوث في المجالات الناشئة، وكذلك تعزيز التنمية المستدامة على المدى الطويل في الدول العربية.
ثم ألقى وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح كلمة أكد خلالها أن المملكة تشهد رحلة تطور وتحول عملاقة، يسير دفتها قائد الوطن ورائد نهضته، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لتحقيق رؤية المملكة 2030.
وبين أن أهمية المؤتمر تأتي من أهمية علوم الأرض، التي تتناول جوانب حيوية عديدة لعالمنا كله، مشيرًا إلى أن الرؤية تتطلب مضاعفة حجم وتنوع الاقتصاد الوطني، بما في ذلك قطاع التعدين الواعد، بحيث تلبي الطلب العالمي والمحلي المتزايد على الطاقة، من خلال تنمية وتنويع مزيج الطاقة بما فيها المصادر الهيدروكربونية التقليدية، بالإضافة إلى مصادر الطاقة المتجددة، والطاقة النووية.
وأشار إلى أن الثروة المعدنية تُعد إحدى أهم نشاطات تحقيق رؤيتنا، بما فيها من فرص هائلة، تُسهم في تنويع مصادر الدخل، وتوليد فرص العمل للمواطنين، وتطوير المناطق الأقل نموًّا وبالإضافة لما يحققه التعدين والصناعات المعدنية من تعزيز للاقتصاد، فإنه يدعم الأهداف الأخرى المتعلقة بتطوير الصناعة المحلية، من خلال تقديم المواد الأساسية التي تشكل القاعدة لأي اقتصاد صناعي متقدم، وان الفرص وراء إطلاق الإستراتيجية الشاملة لقطاع التعدين والصناعات المعدنية (2018- 2035)، التي توجت مؤخرًا بصدور قرار مجلس الوزراء الموقر بالموافقة عليها.
وكشف أن التقديرات الأولية تشير إلى أن القيمة الإجمالية للموارد المعدنية في المملكة تفوق 1.3 تريليون دولار، بالإضافة إلى ما يمكن تحقيقه عبر تحويل هذه الثروات إلى منتجات ذات قيمة مضافة عن طريق الصناعات الوسيطة والتحويلية، مشيرًا إلى أن الإستراتيجية تسعى إلى زيادة إنتاج معادن الأساس، والمعادن النفيسة لتصل إلى 10 أضعاف الإنتاج الحالي، وستكون المملكة ضمن أكبر عشرة منتجين للألمنيوم، كما سيتم التوسع في تطوير سلاسل القيمة للتيتانيوم واليورانيوم والمعادن الأرضية النادرة لإنشاء صناعات متقدمة، وستوفر زيادة الإنتاج في المعادن بأنواعها بما في ذلك الحديد والفولاذ- والتي يتوقع أن تبلغ ضعف ما هي عليه- المواد اللازمة لصناعة السيارات، والصناعات العسكرية، والأجهزة، والمعدات، وستقفز المملكة لتصبح الثالثة عالميًا في إنتاج أسمدة الفوسفات.
وأضاف أن هيئة المساحة الجيولوجية السعودية ستتولى تنظيم وتنفيذ مشروع المسح الإقليمي الجيولوجي الشامل خلال السنوات الخمس المقبلة، وسيتم وضع نتائج الاستكشاف في قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية، التي سيتم إنشاؤها وفقًا لأعلى المواصفات العالمية.
ولتسريع عمليات الاستكشاف لتحقيق النمو المأمول في مخرجات التعدين وإن الخطة تسعى إلى زيادة مستوى الإنفاق على الاستكشاف لكل كيلومتر مربع، من 90 ريالًا حاليًّا إلى 570 ريالًا في عام 2030، مضيفًا أن الدولة تسعى إلى تعزيز دور القطاع الخاص في قطاع التعدين، وذلك من خلال تعديل نظام الاستثمار التعديني، بحيث يزيد من جاذبية الاستثمار في هذا المجال، ويعزز بيئة العمل فيه، وتفعيل دور القطاع الخاص، ويسهل إجراءات الحصول على تراخيص الاستكشاف والتعدين خلال فترة زمنية تقارب أفضل المعايير العالمية.
وتشجيع المستكشفين المبادرين للدخول إلى هذا القطاع، وسيتم تعزيز الجدوى الاقتصادية لمشاريع التعدين والمشاريع الوسيطة والتحويلية التي تقدر حجم الاستثمارات فيها بما يقارب 120 مليار دولار، بتوفير البنية التحتية اللازمة ورفع حجم التمويل الميسر لمثل هذه المشاريع.
ودعا المستثمرين ورواد الأعمال من الجيولوجيين الشباب إلى اغتنام الفرص الضخمة التي تتيحها الرؤية في قطاع التعدين، فالممكنات والحوافز المتاحة غير مسبوقة، وكلنا ثقة في أن طموحهم وإمكاناتهم ستضاعف دورهم في تنفيذ هذه المشاريع الرائدة.
ورحب معاليه بالأساتذة والباحثين من مختلف دول العالم، الذين يشاركون في هذا المؤتمر من خلال تقديم أوراقٍ بحثية مهمة، والإسهام في ورش علمية مفيدة للغاية، في مجالات علوم الأرض المختلفة.
وأكد بأن دور الجيولوجيين وعلماء الأرض لم يقتصر على قطاع التعدين، بل كان لهم السبق في اكتشاف الثروات البترولية التي غيرت مسار التنمية ليس فقط في المملكة، بل في العالم بأسره حيث انهمك الجيولوجيون في ملحمة بحث وفحص جيولوجي، تم من خلالها إنتاج النفط وتصديره بكميات غير مسبوقة، واليوم ما زال القائمون على علوم الأرض والمساحة الجيولوجية في المملكة يعملون لاستكمال هذه الجهود بجدية ومثابرة ومتابعة لتسخير التطورات في هذا المجال وتقنياته الحديثة، وبما يدعم نشاطات الاستكشاف والإنتاج الرشيد لتعزيز احتياطياتنا، وإبقاء المملكة في صدارة منتجي البترول في العالم.
ولفت وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية إلى أن أرامكو السعودية أطلقت عمليات استكشاف وتطوير تكوينات وحقول جديده للغاز، لتعزيز قدرتنا الإنتاجية إلى الضعف وإمداد جميع مناطق المملكة بهذا المصدر الحيوي للطاقة، ومنها اكتشاف وتطوير الغاز غير التقليدي في منطقة وعد الشمال، حيث وصلت قدرته على الإنتاج إلى 300 مليون قدم مكعب يوميًّا من الغاز، لإمداد مناجم الفوسفات التي تقوم شركة معادن بتطويرها هناك، بالإضافة إلى إمداد الصناعات المساندة ومحطات الكهرباء في المنطقة.
كما تعكف أرامكو الآن على تسريع أعمال التنقيب في منطقة البحر الأحمر، والتي ستسهم في تعزيز إمدادات الطاقة في الساحل الغربي، وتلبية احتياجات المشاريع العملاقة هناك كمشروعي نيوم والبحر الأحمر.
وشدد على أن الرؤية تهدف إلى جعل المملكة العربية السعودية قوة عالميةً في مجال الطاقة المتجددة، وبفضل من الله سبحانه، تحظى المملكة بكل مقومات النجاح في مجال الطاقة المتجددة، ابتداءً من المدخلات مثل رمال السليكا والبتروكيماويات، وانتهاء بما تمتلكه شركاتنا السعودية والخليجية الرائدة من خبرة قوية في تطوير وإنتاج أشكال الطاقة المختلفة؛ فإضافة إلى الموارد الهيدروكربونية الوفيرة، تتمتع المملكة بمصادر الطاقة الصديقة للبيئة بشكل مستمر خلال غالبية فصول العام، كطاقة الرياح والطاقة الشمسية، والطاقة الحرارية الأرضية التي تعتبر مصدرًا مستدامًا للطاقة وصديقًا للبيئة، وقد أكدت الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية، التي قامت بها هيئة المساحة الجيولوجية السعودية مؤخرًا، وجود مواقع عديدة لهذه الحرارة الأرضية في الصخور البركانية للدرع العربي، التي يمكن استثمارها مستقبلًا في إنتاج الطاقة الكهربائية.
وأشار معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية هناك مشاريع الطاقة النووية والتي تستغل مصادرنا الطبيعية من اليورانيوم والثوريوم الذي تعمل هيئة المساحة الجيولوجية بالتعاون مع شركائنا من الصين على استكشافه، ولا شك أن لعلوم الأرض دور أساس في نجاح هذه الجهود، وسيسهم استغلال هذه المصادر، في تشكيل قاعدة متينة لتطوير قطاع طاقة ناجح يعتمد على موارد محلية متنوعة من جهة، يمكننا بمشيئة الله من الوصول إلى مزيج طاقة رائد عالميًّا من جهة أخرى.
ونوه إلى أهمية علوم الأرض في مواجهة المخاطر الطبيعية مثل الزلازل والبراكين والتخفيف من آثارها، وكذلك دورها الكبير في تحديد مصادر مواد البناء وكيفية إنتاجها مع المحافظة على البيئة، بالإضافة إلى دور علوم الأرض في السياحة الجيولوجية، إذ إن لبلادنا فرصًا واعدة جدًّا في هذه السياحة.
ودعا إلى الاستفادة من الفرص المتاحة من خلال التعرف على الثروات الطبيعية وكيفية استغلالها بأسلوب مستدام، والعمل الدؤوب المتواصل لم يكن ليتحقق لولا جهود أبناء المملكة المخلصين، على مدى عدة عقود من الزمن.
وفي ختام الحفل كرم معاليه الرعاة والداعمين للمؤتمر.
وعقب الحفل كشف معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية عن التوقيع على أول مشروع للطاقة المتجددة وهو مشروع 300 ميجا وات للطاقة الشمسية بين المشتري الرئيسي " الكهرباء" وهي شركة متفرعة من الشركة السعودية للكهرباء وبين شركة أو تجمع حقول شركة أكوا باور السعودية بتكلفة مناسبة جدة على مستوى المملكة.
وقال: إن هذا المشروع هو باكورة مشاريع أطلقت من ضمن برنامج التحول الوطني حيث سيكون هناك مشروع آخر لطاقة الرياح سنرى المملكة بعدها من الدول الرائدة في مجال الطاقة المتجددة ليس فقط إنتاجها بل أيضًا في مجال البحث واستخدام المواد الطبيعية المتوفرة في المملكة، كما كنا رائدين وما زلنا رائدين في مجال النفط والغاز والصناعات البترولية ولدينا شركة معادن وهي شركة رائدة في مجال الألمنيوم والفوسفات ومعادن أخرى مثل الذهب وغيرها.