تتوالى الضربات والصدمات على قطر ورموزها السياسية والإعلامية بسبب ممارساتها العدائية وتدخلاتها في دول المنطقة، ودعمها للإرهاب والتطرف. واليوم يخضع الرئيس التنفيذي لمجموعة “بي إن ميديا” السمعية البصرية، القطري ناصر الخليفي، لجلسة استماع أمام مكتب المدعي العام السويسري، على خلفية شبهات فساد في منح حقوق البث التلفزيوني لكأس العالم. ومن المقرر أن يستمع مكتب المدعي العام السويسري في بيرن، إلى رد الخليفي حول الاتهامات التي تَطَال أيضاً الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الفرنسي جيروم فالك، والموقوف 10 أعوام عن ممارسة أي نشاط مرتبط بكرة القدم من طرف الفيفا في قضايا أخرى. وكان القضاء السويسري قد كشف في 12 أكتوبر عن فتح تحقيق في قضايا فساد بخصوص منح حقوق النقل التلفزيوني لنهائيات كأس العالم 2026 و2030؛ حيث يُتهم الخليفي بدفع رشوة. وبموجب هذه الوقائع وبسرية تامة، بدأ مكتب المدعي العام تحقيقه في 20 مارس 2017، وأشرف على عملية منسقة أُجريت في آن واحد في فرنسا واليونان وإسبانيا وإيطاليا. وفي الجزء الفرنسي، في 12 أكتوبر الحالي، تمت مداهمة المكاتب الباريسية للقناة القطرية “بي ان سبورتس” من قِبَل مكتب النيابة العامة المالية الفرنسية، وفي اليوم التالي قامت الشرطة الإيطالية بتفتيش فيلا في سردينيا تُقَدر قيمتها ب7 ملايين يورو، وتشتبه الأخيرة في أن هذا السكن يشكل وسيلة الفساد التي استخدمها ناصر الخليفي (…) مع (جيروم فالك) للحصول على حقوق النقل التلفزيوني «المجرّمة.