بدأ مكتب المدعي العام السويسري في بيرن، اليوم الأربعاء، إجراءات التحقيق مع القطري ناصر الخليفي الرئيس التنفيذي لمجموعة "بي إن ميديا" السمعية البصرية. ويستمع المدعي العام في بيرن للخليفي على خلفية شبهات فساد في منح حقوق البث التلفزيوني لكأس العالم. وتُعقَد جلسة الاستماع بطلب من الخليفي ذاته الذي يشغل رئيس نادي باريس سان جرمان، بعد اتهامه بالتلاعب في حقوق بث مباريات المونديال ومنحها لقنوات بي إن سبورتس. وتطال هذه الاتهامات أيضًا الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الفرنسي جيروم فالك الموقوف 10 أعوام عن ممارسة أي نشاط مرتبط بكرة القدم من طرف الفيفا في قضايا أخرى. وتُعقَد جلسة الاستماع بطلب من الخليفي البالغ من العمر 43 عامًا والمقرب من أمير قطر تميم بن حامد. ولم يتحدث الخليفي علنًا منذ 12 أكتوبر، ويحتفظ بإيضاحاته لمكتب المدعي العام. وكان محاميه فرانسيس شباينر قد أعلن أن موكله "رغب في الاستماع إليه سريعًا من قبل مكتب المدعي العام السويسري". وكشف القضاء السويسري في 12 أكتوبر عن فتح تحقيق في "فساد خاص" مشتبه فيه بخصوص منح حقوق النقل التلفزيوني لنهائيات كأس العالم 2026 و2030، يستهدف الخليفي المتهم بشبهة دفع رشوة وفالك المشتبه في تلقيها. وبموجب هذه الوقائع وبسرية تامة، بدأ مكتب المدعي العام تحقيقه في 20 مارس 2017، وأشرف على عملية "منسقة" أجريت في آن واحد بفرنسا واليونان وإسبانيا وإيطاليا. وفي اليوم التالي، فتشت الشرطة الإيطالية فيلا في سردينيا تقدر قيمتها ب7 ملايين يورو. وتشتبه الأخيرة في أن هذا السكن "يُشكِّل وسيلة الفساد التي استخدمها ناصر الخليفي مع (جيروم فالك) للحصول على حقوق النقل التلفزيوني".