قبل أيام قليلة من الزيارة المرتقبة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لموسكو، تتطلع العديد من مجالات العمل لأوجه التعاون المشتركة بين البلدين، والتي قد تشهد التوقيع على العديد من الاتفاقيات في مختلف المجالات الاقتصادية، إضافة إلى مناقشة أهم الملفات المفتوحة على الساحة السياسية بشكل رئيسي، وعلى رأسها الأزمة السورية. النفط والغاز وسلطت وكالة أنباء “رويترز” الدولية، الضوء على الزيارة المرتقبة، وحجم الاتفاقات التي قد تشهدها خلال لقاء الوفود من المسؤولين في مختلف المجالات الاقتصادية، حيث أكد مصدر مطلع للوكالة الدولية، أن المملكة العربية السعودية ستوقع عدة مذكرات تفاهم مع شركات روسية خلال زيارة دولة لموسكو الأسبوع المقبل. وأضاف أنه سيأتي على رأس تلك الاتفاقات توقيع شركة أرامكو السعودية وشركة الصناعات الأساسية السعودية (سابك) 2010 على مذكرة تفاهم مع أكبر شركة للبتروكيماويات في روسيا “سيبور” للبحث عن فرص لبناء مصانع للبتروكيماويات في البلدين. وتجدر الإشارة إلى أن السعودية وروسيا، وهما أكبر منتجين للنفط في العالم، قد عملتا معًا بشكل وثيق خلال العام الماضي للتوصل إلى اتفاق بين أوبك والدول المنتجة غير الأعضاء في المنظمة للحد من الإنتاج العالمي ودعم الأسعار التي تأثرت بكثرة الكميات المعروضة في الأسواق العالمية. فرص الاستثمار ومن بين الاتفاقيات الأخرى التي من المنتظر توقيعها مذكرة تفاهم بين أرامكو السعودية وشركة نوفاتيك، أكبر منتج للغاز غير الحكومي في روسيا، للبحث عن فرص استثمارية في قطاع الغاز، وقال كيريل ديمترييف رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي السياسي، إن الصندوق كان في المرحلة النهائية من المفاوضات مع الشركاء السعوديين حول المشروعات الروسية الكبرى في المملكة دون إعطاء مزيد من التفاصيل حول نوعية تلك المشروعات. وقال: إن الصندوق وشركاءه السعوديين سيعلنون عن إنشاء منصة استثمارية جديدة في قطاعات الطاقة، فضلًا عن الاستثمارات في الصناعة والبنية التحتية، مشيرًا إلى أنه تم تحقيق نتائج هامة في مجال التعاون الاستثماري في إطار مشترك قيمته 10 مليارات دولار أنشأه صندوق التنمية والاستثمار وصندوق الاستثمار العام في المملكة العربية السعودية. الطاقة النووية وقال أحد المصادر: إن هناك اهتمامًا بقطاع الطاقة المتجددة في المملكة العربية السعودية حيث تسعى المملكة إلى استثمار ما يصل إلى 50 مليار دولار لمساعدتها على إنتاج 10 % من طاقتها بوسائل متجددة، كما تنظر المملكة العربية السعودية في الطاقة النووية لتلبية الطلب المحلي المتزايد على الطاقة بحيث يمكن تصدير كميات أكبر من نفطها الخام أو تحويلها إلى مواد بتروكيماوية بدلًا من استخدامها لتوليد الكهرباء. وكانت المملكة قد وقعت على اتفاق تعاون نووي أولي مع روسيا في عام 2015، وأعلنت المملكة مؤخراً عن خطط لبناء أول مفاعلات نووية لديها بطاقة إنتاجية تبلغ 2.8 غيغاواط.
