لعل من أبرز عوامل التأثير في سلوك أي مجتمع .. كل من العامل الاقتصادي والتنظيمي ( القانوني ) ، وإن كانت هناك عوامل أخرى أيضاً تلعب دوراً كبيراً في تغيير المفاهيم وسلوك المجتمع كالإعلام والتعليم، ولكن يظل العاملان الاقتصادي والتنظيمي (القانوني) هما الأسرع في الأثر وإحداث التأثير المطلوب. ما أرمي إليه أننا نتحدث في مجالسنا بكثير من الإعجاب عن انضباط واحترام مجتمعات الدول المتقدمة في أمريكا وأوروبا وبعض مجتمعات الشرق كاليابان وكوريا وغيرها للنظام، ونتحدث بنفس الإعجاب عن كثير من سلوكهم الحضاري في التعامل مع الخدمات والمرافق العامة ومحافظتهم عليها وأدائهم في أعمالهم وشعورهم بالمسؤولية تجاهها، وكذلك قواعد وأنظمة المرور والسير وغيرها. كل هذه المظاهر الإيجابية التي نتحدث عنها بهذا الإعجاب الشديد لم تأت بين يوم وليلة، ولم يكونوا مجتمعات بهذا الرقي منذ البدايات .. ولكنهم أصبحوا كذلك كما نراهم اليوم نتيجة العاملين الاقتصادي والقانوني بالدرجة الأولى، فهم يدركون أن كل ما يتوفر لهم وحولهم إنما هو ملك لهم ويدفعون قيمته وفاتورته بشكل أو بآخر، وفي المقابل هناك أنظمة وقوانين صارمة تحاسب كل من يتجاوزها أو يخالفها، الأمر الذي ينعكس على جيوبهم ووضعهم النظامي والقانوني والمالي، إلى أن تشكلت لديهم هذه المفاهيم وتبلورت تلك الممارسات الإيجابية التي صاغت سلوكهم الجمعي. صحيح أنه رافق ذلك الكثير من الجهود والعطاء في المجالين أو على المستويين الإعلامي التوعوي والتربوي التعليمي حتى اكتملت الصورة التي نشاهدها في مجتمعاتهم الآن على مر الأجيال. غير أن عملية التوعية والتثقيف مهما بلغت وتعددت وسائلها لا يمكن لها أن تحدث وحدها التغيير المطلوب في السلوك الجمعي. وعلى سبيل المثال، أجزم أنه لا يوجد أحد لدينا في المجتمع لا يعرف أن قطع الإشارة المرورية مخالفة جسيمة قد تتسبب بنسبة كبيرة في حوادث قاتلة لا قدر الله ، ولا يوجد أحد يجهل أن إتلافه أو تسببه في الأذى أو العبث بمرفق عام كشبكات المياه أو شبكات الصرف الصحي أو الحدائق والمتنزهات أو التسبب في إتلاف طريق أو شارع أو خدمة عامة سلوك خاطئ ويعد مخالفة أو تجاوزًا أو إساءة لما ليس من حقه، هذه أمور الكل يعرفها ولا يوجد أحد يجهلها، وبالتالي فإن مرحلة التعريف بالخطأ مرحلة تم تجاوزها وأصبحت معلومة بالضرورة لدى الجميع .. بقي أن يكون هناك الرادع الصارم في تطبيق القانون والنظام حتى تتغير السلوكيات السلبية، ولنا في ذلك خير مثال أنظمة المرور، فعندما تم تطبيق نظام صارم للمخالفات المرورية من قطع للإشارات وتجاوز للسرعات المحددة ووقوف خاطئ وغيرها أصبح الناس أكثر حرصاً والتزاماً وخشية من الوقوع في تلك المخالفات وتجنباً لما يترتب عليها من غرامات تمس جيوبهم وعقوبات تطبق عليهم على حد سواء ، وبالمثل فإن تطبيق الأنظمة والقوانين الأخرى المتعلقة بالمرافق والخدمات العامة ستغير الكثير من السلوك الخاطئ للأفراد وبالتالي المجتمع في التعامل معها وسيصبح السلوك الإيجابي المكتسب جزءاً من ثقافة المجتمع بمرور الوقت. [email protected]