طالب الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الدولة في مجلس الوزراء الإماراتي، قطر بالتوقف عن المناورة وتغيير الموضوع والتخلي عن دعم الإرهاب بشكل علني؛ حتى تعود العلاقات الخليجية العربية معها إلى سابق عهدها. وفي مقال نشرته “سي إن إن”، أكد الجابر أنه بعد أسبوعين من قرار السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطع علاقتها مع قطر، كانت استجابة قطر غريبة حيث كانت هناك محاولات قطرية لتغيير الموضوع، رغم أن ما يجب أن يحدث هو تغيير السلوك القطري فيما يتعلق بدعم الإرهاب. وأضاف بأن أي انحراف عن هذه الحقيقة ليس صحيحًا؛ فقطر سمحت بتدفق الأموال للمنظمات الإرهابية، ووفرت الدعم والمأوى للإرهابيين المعروفين، وسلطت آلتها الإعلامية لتعزيز التطرف، مؤكدًا أن هذا النشاط يمثل خطرًا واضحًا ليس على استقرار جيران قطر فحسب، ولكن على المنطقة بأكملها، وفي أي مكان ينشط فيه الإرهاب. وذكر الجابر شهادات من وزارة الخزانة الأميركية تؤكد أن قطر على مدى الثلاث سنوات الماضية أصبحت بيئة خصبة لتمويل الإرهاب؛ حيث إن العديد من حاملي التبرعات الرئيسيين في قطر يعملون كممثلين محليين لشبكات أكبر لجمع الأموال الإرهابية. وأضاف أنه في العام الماضي كانت الصورة مماثلة بشكل مثير للقلق، حيث خلصت وزارة الخزانة الأميركية إلى أن قطر “لا تزال تفتقر إلى الإرادة السياسية اللازمة والقدرة على إنفاذ قوانينها لمكافحة تمويل الإرهاب بشكل فعال”. وأكد الوزير الإماراتي أن هذا أصبح سلوكًا نمطيًّا بالنسبة لقطر، رغم العديد من الوعود القطرية، إلا أن الدوحة فشلت في تحقيق أي شيء، وقد نفد صبرنا. وأضاف الجابر: لقد آن الأوان لدولة قطر أن تفي بالوعود التي قطعتها على نفسها في عام 2014 عندما وقّعت على اتفاق الرياض. وتابع بأنهم يرغبون بشدة في وقف هذه السياسات القطرية، لافتًا إلى أنه رغم تعهدات قطر إلا أن شيئًا لم يتغير، وموضحًا أنه عندما تستمر قطر في السماح لرجال الدين بالدفاع عن التفجيرات الانتحارية فينبغي ألا يكون مفاجئًا لبعض الناس أن يكون هذا طريقًا للشر في أي مكان سواء في مانشيستر أو لندن أو باريس أو كابول. وأوضح أنه “ينبغي أن يعرف الجميع أن قرارنا بقطع العلاقات قد صدر رغمًا عنا وبقلوب حزينة؛ لأن هذا القرار سنتحمل بعضًا من عواقبه وليس قطر فقط، فلدينا أصدقاء وأقارب من الشعب القطري، وسيتأثرون بذلك بكل تأكيد، ومع ذلك فإننا جميعًا نخاطر بذلك؛ لأننا نعرف أن الخطر سيكون أكبر لو لم نفعل”. وأكد بأن المخاطر التي ستحدث من قرار المقاطعة تتضاءل كثيرًا بالمقارنة مع التكلفة البشرية للإرهاب التي تتيحها قطر. واختتم الجابر مقاله مؤكدًا: إننا لا نريد شيئًا سوى استئناف العلاقات الطبيعية المحترمة والودية مع قطر، ويمكن التوصل إلى حل دبلوماسي، ولكن مفتاح هذه النتيجة يقع على عاتق حكومة قطر، وصناع القرار في الدوحة لديهم خيار القيام به، ويمكنهم أن يقودوا بلادهم إلى أطياف الدول المتحضرة، أو أن يواصلوا طريق العزلة والدمار.