أفرزت خطوات مختلفة خلال عام مضى، عن اتخاذ قرارات داعمة من مجلس الوزراء السعودي لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة. ففي 26 أكتوبر 2015، وافق المجلس على إنشاء هيئة عامة تسمى «الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة» ذات شخصية اعتبارية وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويرأس مجلس إدارتها وزير التجارة والصناعة. وفي مطلع الشهر الماضي (1 أغسطس 2016)، أعلن المجلس عن تأسيس صندوق قابض باسم صندوق الصناديق برأس مال قدره (أربعة) مليارات ريال سعودي، يكون غرضه الاستثمار في صناديق رأس المال الجريء والملكية الخاصة، وفق أسس تجارية لدعم وتحفيز الفرص الاستثمارية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. واقع قطاع المنشآت الصغيرة في المملكة وبعض دول العالم 2.5 مليون منشآة في عام 2015 1.9 مليون منشآة لعام 2014. 1.4 مليون عامل وافد يعمل بالمنشآت الصغيرة في المملكة: 13 مليار ريال تمويلات مصرفية في السنوات العشر الماضية 70 مليار دولار حجم الاستثمار بالمنشآت. 37 % مساهمة القطاع في الناتج المحلي في 2014. 71 % نسبة المنشآت العاملة 29 نسبة المنشآت المغلقة بسبب مشكلات مالية 93 % نسبة المنشآت المتوسطة والصغيرة في القطاع الخاص. 35 % نسبة اعتماد المملكة على المنشآت الصغيرة في حجم اقتصادها. في العالم: 90 % نسبة اعتماد اليابان والصين على المنشآت الصغيرة في حجم اقتصادهما. 80 % نسبة اعتماد الدول الأوروبية على المنشآت الصغيرة في حجم اقتصادها. 60 % نسبة اعتماد أمريكا على المنشآت في حجم اقتصادها