أكد محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الدكتور غسان السليمان أن صدور قرار مجلس الوزراء بتأسيس صندوق قابض باسم صندوق الصناديق برأس مال قدره 4 مليارات ريال سعودي، يكون غرضه الاستثمار في صناديق رأس المال الجريء والملكية الخاصة وفق أسس تجارية لدعم وتحفيز الفرص الاستثمارية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، سيكون خير محفز وداعم لتطوير ودعم أعمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وأوضح السليمان أن رأس المال الجريء من الآليات الأساسية لدعم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، معتبراً إنشاء الصندوق خير داعم لتطوير مؤسسات رأس المال الجريء، ومؤشرا على اهتمام الدولة بهذا القطاع الحيوي ومساهمته في تحقيق رؤية المملكة 2030، ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 20٪ إلى 35٪. وبين محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة أن ذلك سيكون خير داعم لريادة الأعمال وجاذب للاستثمار في المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورفع معدل مساهمتها في الناتج المحلي والرفع من معدل الصادرات غير النفطية وخلق مزيد من الوظائف فيها، ومزيلاً للعوائق النظامية والإجرائية التي تواجهه.