وزارة الخدمة المدنية مُحِقَّة في شكواها التي نشرتها جريدة مكّة، من عدم تعاون الجهات الحكومية معها في ملفّات عديدة، أهمها ملف السعودة، وعدم حصول الوزارة على معلومات تخصّ وظائف الجهات، وعدم دقّة المعلومات في محاضر ترقيات موظّفي الجهات، واستمرار ظاهرة تدفّق طالبي العمل على وظائف محدودة!. وأنا أشكر الوزارة على نشْر شكواها، فنحن قد هَرِمْنا على أن يشتكي فرْدٌ جهةً ما لا أن تشكو جهةٌ جهاتٍ أخرى، الأمر الذي أفقدنا الشفافية بين الجهات الحكومية شأن جميع الجهات في الدول المتطوّرة!. لكن لديّ سين سؤال، هو لماذا لم تتعاون الجهات مع الوزارة؟ هل سألت الوزارة نفسها هذا السين سؤال؟ لا أظنّ، ولهذا سأسأل السين سؤال لنفسي، وسأجيب عليه بنفسي جيم جواب، بأن أضرب أولاً مثلاً لأمّ لا تكترث بأولادها، هل يكترث الناس بما يخصّ الأولاد وهم يرون أمّهم كذلك؟ طبعاً لا، فهذا من نواميس الحياة إلّا ما رحم ربّي، وهذا بالضبط هو الحال مع وزارة الخدمة المدنية التي تخلّف نظامها كثيراً عن أنظمة العمل الأخرى، خصوصاً في حوافز المُنتسبين إليها، فانعكس ذلك سلباً عليهم، فرأت الجهات ذلك فلم تكترث هي الأخرى بموظفي نظام الخدمة المدنية الذين يعملون فيها، بما يُحقَّق مصالحهم، ولم تتعاون مع الوزارة، لأنّ أمَّهم الوزارة لم تفعل ذلك، فلماذا تفعله هي؟ فمن يلومها؟ ومن يتعاطف أصلاً مع شكوى الوزارة الأمّ وهي السبب في انعدام التعاون؟. لعلّها فرصة الآن لتطوير نظام الخدمة المدنية الذي صار عتيقاً، ولا يتواكب مع مُستجدّات العمل والحياة، ولتوحيد أنظمة العمل كذلك في الجهات الحكومية بما يُوفّر البيئة الخصبة للعمل والإنتاج، ولإفادة الموظفين والاستفادة الكاملة منهم!. @T_algashgari [email protected]