أجرى وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، تعديلات على أربع مواد في اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني تتعلق بمبلغ الدعم، وقائمة المستحقين، وتخصيص القوائم، ومواعيد بداية سداد القروض، وتفاوتت آراء المطورين العقاريين حول تلك التعديلات، حيث انتقدها غالبيتهم، مشيرين إلى أنها ستسهم في خفض أعداد المستفيدين من القروض بنسبة 10 % وحرمان بقية المتضامنين المتقدمين على القرض من الاستفادة من قروض الإسكان لاحقًا. وتضمنت التعديلات التي يتم تطبيقها ابتداء من اليوم: تعليق القرض لحين التحقق من القدرة على السداد. اشتراط الكفيل الغارم في بعض الحالات تحديد مبلغ القسط الشهري بنسبة (33 %) من دخل المتقدم لا تزيد مدة سداد القسط المالي على (25) سنة