أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن تنظيمات الاستقدام الجديدة التي أقرت مؤخراً، تحقق أعلى درجات التوافق بين أطراف العلاقة التعاقدية وتقلص حالات التغيب ورفض العمل وتييح خيارات سعرية مناسبة أمام المواطنين تلبية لرغباتهم. وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل، أن إقرار تنظيمات جديدة أو تعديلها من حين لآخر يأتي تماشياً مع متغيرات السوق المتلاحقة، بما يحقق تطوير الأداء لمواكبة تلك المستجدات، في سبيل منح السوق مرونة أكثر في التعامل سيراً مع المصلحة العامة . وأضاف أن التنظيمات الجديدة، ألزمت مكاتب وشركات الاستقدام، بنموذج عقد جديد بدلا من المعمول به حالياً، في خطوة تهدف لحفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقدية وتحقق خدمة نوعية ومناسبة من مزود الخدمة لجميع عملائه. ودعا المتحدث الرسمي، المواطنين والمقيمين إلى الاستفادة من خدمات برنامج العمالة المنزلية (مساند)، عبر الرابط : www.musaned.gov.sa، حيث يتيح الموقع إمكانية اطلاع العميل على المكاتب والشركات المرخص لها بمزاولة نشاط الاستقدام، فضلاً عن عرض تكاليف الاستقدام والمهن والجنسيات المتوفرة في كل مكتب وشركة استقدام على حده. كما يتيح الموقع لأطراف العملية التعاقدية التعرف على آلية تقديم الشكاوى والنزاعات، إضافة إلى امكانية حصول العميل على النماذج والمستندات الخاصة بالعمالة المنزلية التي تقدم من الجهات ذات العلاقة. وانطلاقاً من حرص الوزارة على حفظ حقوق العملاء وضمان تحقيق مصلحة جميع الأطراف، دعا المتحدث الرسمي العملاء إلى الإبلاغ عن المخالفات أو المشكلات التي تواجههم في الاستقدام من خلال القنوات الرسمية، حيث يتاح للمتضرر أن يتقدم بالشكوى إلكترونياً عن طريق برنامج العمالة المنزلية (مساند) أو عبر مركز الاتصال لخدمة العملاء (19911)، أو من خلال فر