وبعدين مع مدارسنا الخاصّة؟! إنها ما زالت مُستمرّة بلا كلل ولا ملل في استنزاف أموال أولياء أمور طُلّابها بمبالغة كبيرة، لم تَفْتَر ولم تَوْهَنْ، بل وتتفنّن في الاستنزاف بما يزيد رسومها أضعافًا مُضاعفة!. لقد أصبح قطاع «التعليم الخاص» بفضل المدارس الخاصة قطاعًا ل «التأليم الخاص» بتكلفة قاسية تُرهق أولياء الأمور رهقًا شديدًا!. تخبرني إحدى المواطنات أنّ بعض هذه المدارس، وللمرحلة الإبتدائية، تُجري اختبار قبول للطُلّاب المُستجدِّين، ظاهره التأكّد من مناسبتهم لمستواها التعليمي، أمّا باطنه فهو «شفط» المزيد من الرسوم من جيوب أولياء الأمور!. وتبلغ رسوم هذا الاختبار 600 ريال للطالب الواحد، وهي أعلى من رسوم اختبار القدرات الحكومي لطُلّاب الثانوية العامة قُبيل التحاقهم بالجامعات والبالغة 100 ريال، رغم أنّ هذا الأخير أكثر قيمة وشمولية وبُعْدًا عن الرمزية!. وليس هذا فحسْب، بل تفرض المدارس الخاصة رسومًا مرتفعة جدًا لفتح ملف للطالب، غير أقساط الدراسة، وهي رسوم غير قابلة للاسترداد!. والشاهد هو تبيان مدى الجشع الذي أصاب المدارس الخاصة، وقد استغلَّت ضعف الرقابة الحكومية عليها وتهاونها معها بغاية عدم تعطيل العجلة التعليمية، فحوّلت وسيلة هذه الغاية إلى تجارة فاحشة الأرباح وبعيدة عن رُوح ونُبْل التعليم!. باللهجة العاميّة كِدَه: ما يصير وما ينفع كِدَه يا جماعة، فالاستثمار المالي في التعليم أمرٌ حسن، وأن تربح منه أمرٌ مشروع، لكن بهذا الشكل، وعلى حساب المواطن ذي الدخل المحدود الذي أنقضت ظهره الأقساط والفواتير وتكاليف المعيشة الأخرى المرتفعة، فهو أمرٌ ممقوت، ويحتاج إلى تدخل حازم وعزم كبير من الوزارة لضبط دهاليز المدارس الخاصة وإعادتها لجادة المنطق والصواب!. @T_algashgari [email protected]