يشير العديد من أولياء الأمور (كما تذكر بعض تحقيقات الصحف المحلية) انهم لجأوا إلى المدارس الأهلية برغم غلاءها الفاحش رغبة منهم في حصول أبنائهم على تعليم مميز. هذه النظرة السلبية إلى المدارس الحكومية تكاد تكون عامة، ولو ساعدت الأغلبية ظروفهم المادية لما وجدنا أحداً بتلك المدارس، ربما يقول البعض إن الأب في خيار بين الحكومية والأهلية إذا كانت سترهقه التكاليف.. وهي مساءلة لم تعد اختيارية في نظري وان كان ظاهرها يوحي بذلك، فالسلبيات العديدة التي تصاحب المدارس الحكومية اجبرت الكثير من أولياء الأمور على التوجه الى مدارس القطاع الخاص ومن هذه السلبيات: تكدس الطلبة في الفصول وعدم توفير الوسائل التعليمية المناسبة إضافة الى انعدام المتابعة وغيرها. غياب وزارة التربية عن مراقبة أسعار تلك المدارس بدأ يلقي بظلاله عليها وأصبحنا نشاهد مجمعات تجارية وليست مدارس هدفها الأول الربح المادي يلي ذلك العملية التعليمية ولا أنكر هنا ان (بعض) المدارس تقدم نموذجا جيدا وبرامج تعليمية متطورة، ولكن ذلك لا يعطي الحق لإدارة المدرسة أن تضع الأسعار كما يحلو لها وتأخذ الأرباح اضعافا مضاعفة، فمهنة التعليم مهنة سامية بعيدة عن مساومات الجشع والطمع. اخبرني أحد الأقارب ولديه طفلان في التمهيدي يدرسون في احدى المدارس الخاصة، انهما التحقا في العام الماضي بمبلغ (8) الاف للطفل الواحد وفي هذه السنة تفاجأ ان السعر وصل الى (12) ألف .. ويتساءل من سمح لهم اين الرقابة ولكن لا حياة لمن تنادي. يقدر مستثمرون في مجال المدارس الأهلية ايرادات المدارس الخاصة بنحو (2.4) مليون ريال سنويا للمدرسة الواحدة التي تستوعب 200طالب، وفي حال زيادة عدد الطلاب فإن الأرباح ستتضاعف.. وكله من جيوب أولياء الأمور المساكين. [email protected]