رفع عدد من المدارس الأهلية في الكثير من المناطق رسوم خدماتها التعليمية للعام الدراسي بمتوسط 2000 ريال للطالب بحجة زيادة تكاليف الدراسة، فيما رفعت مدارس أخرى رسومها إلى الضعف بسبب توجُّهها لاستخدام طرق تعليمية جذابة. وسجّلت الأسعار الجديدة لأغلب المدارس ارتفاعات متفاوتة تراوحت بين 1000 و 2000 ريال لكل طالب وطالبة، وسط إصرار ملاك هذه المدارس على تحدي النظام التعليمي من خلال استغلال إقبال المواطنين على المدارس الأهلية وتوجه الكثير منهم نحو المدارس الأجنبية. وباتت هذه الرسوم هي الشماعة التي تعلق عليها المدرسة الاجراءات التي تتخذها حيال الطلاب المتأخرين عن دفع الاقساط، وبرغم أن بعض المدارس تقوم بحجز شهادات الطلاب ومنع دخولهم الفصول في حال عدم الدفع فإن الجهة المعنية ما زالت تقف صامتة أمام تلك التجاوزات التي يشكو منها أولياء الأمور كل عام. من جهتها قالت فايزة عبدالله العرينان مديرة إدارة التعليم الأهلي والأجنبي بوزارة التربية والتعليم بمكة أن الوزارة لا علاقة لها ولا بأي شكل من الأشكال بالأمور المالية، لأن وزارة التربية والتعليم تختص بمتابعة كل ما له ارتباط بسير العملية التعليمية، أما مثل تلك الشكاوى يجب أن تصل إلى مكتب العمل.