شرعت روسيا أمس الجمعة في تطبيق عقوبات اقتصادية خاصة بحق تركيا ردًا على إسقاط الأخيرة طائرة حربية روسية في شهر تشرين ثان/نوفمبر الماضي. وتشمل الإجراءات الاقتصادية بحق تركيا حظر استيراد المنتجات التركية وتعليق إعفاء مواطني تركيا من دخول روسيا بتأشيرة دخول، ومنع توظيف العمال الأتراك بالنسبة لغالبية الشركات الروسية، ومنع عمل المؤسسات التركية في روسيا أو تقييد نشاطها،بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد اعلن عن فرض عقوبات اقتصادية ضد تركيا عقب إسقاطها الطائرة الروسية. من جانبها، ذكرت تركيا انه تم اسقاط الطائرة بسبب دخولها مجالها الجوي، فيما قالت روسيا إن الطائرة اسقطت داخل سورية. في سياق متصل اعلنت وزارة المال الروسية أمس الجمعة أنها ستبدأ ملاحقة قضائية ضد اوكرانيا بسبب رفضها دفع الدين المستحق عليها لروسيا والبالغ ثلاثة مليارات دولار. وافاد بيان للوزارة ان اوكرانيا «أخلّت» بالتزاماتها تجاه موسكو، وان «وزارة المال الروسية بدأت الاجراءات اللازمة لملاحقة قضائية فورية ضد اوكرانيا»، مشيرا الى ان الشكوى ستقدم امام محكمة بريطانية. واعلنت اوكرانيا رسميا في 18 كانون الاول/ديسمبر رفض تسديد ثلاثة مليارات دولار الى روسيا، بعدما تعذر التوصل الى اتفاق بين البلدين لاعادة هيكلة هذا الدين، ورغم تهديد موسكو بملاحقة كييف أمام محكمة للتحكيم في حال تخلفت عن السداد. ويسود التوتر العلاقات بين البلدين منذ نيسان/أبريل 2014 عندما اندلعت معارك في شرق أوكرانيا بين انفصاليين موالين لروسيا والقوات الأوكرانية وتسببت بمقتل تسعة آلاف شخص منذ ذلك الحين. وتوصل الطرفان إلى اتفاق لوقف أطلاق النار بوساطة ألمانية وفرنسية تم توقيعه في شباط/فبراير، لكنه يتعرض للخرق بين الحين والآخر. وطالبت السلطات الأوكرانية بأن تلغي روسيا عشرين في المئة من قيمة الدين كما فعل دائنو القطاع الخاص (المصارف والصناديق...)، لكن روسيا رفضت واقترحت تمديد مهلة السداد على ثلاث سنوات. وفي إطار الأزمة بين البلدين، أعلن رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيديف الاثنين ان روسيا ستوسع الحظر الذي فرضته على منتجات غذائية من دول غربية ليشمل اوكرانيا اعتبارًا من الأول من كانون الثاني/يناير، مع دخول اتفاق التبادل الحر بين كييف والاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ.
