أعد برلماني فرنسي تقريرًا يتألف من 90 صفحة اقترح فيه خطة لمكافحة الإرهاب تضم حوالى 30 مقترحا جمعها كلها تحت عنوان»عدم التطرف وسيلة لمكافحة الإرهاب» قائلا: لدينا 1818 بين فرنسيين ومقيمين أجانب في فرنسا يقاتلون الى جانب داعش في سوريا والعراق ما يعني تطورا نسبته 107 بالمائة خلال سنة واحدة (من صيف 2014 إلى صيف 2015) وارتفاعا بنسبة 227 بالمائة منذ مطلع السنة الماضية» كانت هذه صيحة فزع أطلقها النائب الاشتراكي الفرنسي سيباستيان بياترازنتا في تقرير له حول التطرف والإرهاب أعده بناء على طلب من رئيس الحكومة الفرنسي مانوال فالس. البرلماني الفرنسي قسّم تقريره إلى عدة محاور أهمها علاقة الإرهاب بالدين ودور السجون في الإصلاح وكيفية مجابهة الخطاب الإرهابي المتطرف الذي يعبر إلى نفوس بعض الشبان عبر الانترنت والجلسات السرية والخطب الدينية بالإضافة إلى ضرورة مجابهة ما أسماه ب»الجهاد الإعلامي» وهو نوع مستحدث من الجهاد يضاف إلى الجهاد الحربي وجهاد النكاح. وقد انتهى التقرير إلى أن مشكلة التطرف ليست دينية بحتة وإن تم تغليفها بالدين بل هي في الأصل اجتماعية وبيئية وحتى وجودية «فالمسألة الدينية ليست في الواقع الحالي على علاقة وطيدة بالتطرف، ومعظم المتطرفين تجمع بينهم حالة واحدة من الفشل والتمزق والبحث عن الذات أو الهوية». ولهذا يجب التركيز على حل مشكلات الشباب ثم تناول حالات المتورطين كل واحدة على حدة لإنقاذهم وإنقاذ البلاد منهم واعتبر ان السجون قد تزيد من تعكير الوضع إذا لم يتم التعامل معها بحذر، ذلك أن السجين المتطرف قادر على التأثير في بقية السجناء ونقل العدوى إليهم ولهذا يقترح الإبقاء على المتطرفين غير الخطرين في فضاءات مفتوحة (خارج السجن) ووضعهم تحت المراقبة اللصيقة وإخضاع بعضهم إلى تأهيل ضد التطرف وإحالة المتطرفين الخطرين على السجن شريطة عزلهم عن بقية السجناء. على صعيد آخر أحالت الوحدات الامنية التابعة للحرس الوطني التونسى امس 14 عنصرا من بينهم 7 فتيات منقبات على النيابة العامة وذلك بعد القبض عليهم بمنطقة تطاوين يشتبه في انهم كانوا بصدد التحضير لتجاوز الحدود التونسية في اتجاه ليبيا قصد الالتحاق بالجماعات الارهابية .