وقع وزير التعليم الدكتور عزام الدخيل وزير الصحة المهندس خالد الفالح مؤخراً، مذكرة تفاهم وتعاون ركزت على عديد من المحاور الإستراتيجية بغرض تفعيل الأهداف المشتركة بين الوزارتين لخدمة المجتمع في قطاع الصحة وفق أرقى المعايير العالمية. واشتملت المذكرة على تفعيل التدريب والتطوير المشترك للاستفادة المثلى من مستشفيات وزارة الصحة والمراكز الصحية المتخصصة والمدن الطبية ومراكز الرعاية الصحية الأولية لأغراض التدريب وبرامج الدراسات العليا وبرامج التعليم الطبي المستمر، تخصصات الزمالات، وتشجيع بناء شراكات علمية وبحثية بين الوزارتين. كما تتضمن المذكرة الاستعانة بخدمات أعضاء هيئة التدريس من كليات الطب والعلوم الطبية الأخرى في تقديم الخدمات الصحية والطبية، إما بشكل تفرغ جزئي أو تفرغ كامل في مختلف مرافق الشؤون الصحية بالمناطق والمحافظات، بما في ذلك تقديم الخدمات الصحية في الأقسام والتخصصات الطبية. كما تتضمن المذكرة أوجه التعاون بين مستشفيات وزارة الصحة وكليات الطب والكليات الصحية الأخرى في إجراء البحوث العلمية والسريرية والدراسات المشتركة وتبادل المعلومات، وكذلك إسهام الجامعات في تفعيل هدف وزارة الصحة في التركيز على الجوانب الوقائية وتعزيز الصحة والعمل على بناء منظومة متكاملة وإستراتيجية طويلة المدى للجوانب الوقائية والتوعية الصحية والاكتشاف المبكر للأمراض، من خلال مشاركة الجامعات ممثلة في الكليات الصحية في مجال الوقاية التي تسبق مرحلة العلاج، وبرامج التوعية والتثقيف الصحي في المجتمع، إلى جانب عقد الندوات وورش العمل للكوادر البشرية في وزارة الصحة. وأوضح الدكتور عزام الدخيل أن المذكرة تأتي في إطار عمل الوزارة على التواصل المباشر مع المؤسسات والهيئات الحكومية ذات العلاقة بما يحقق التكامل بين الأدوار بطريقة فاعلة، وأنها تمثل إحدى ثمار مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الذي يسهم بدور محوري ورئيس في دفع عجلة التنمية في بلادنا التي تشكل هدفاً مشتركاً نبيلاً بين القطاعات كافة، مؤملاً أن نجني نتائج هذه الاتفاقية واقعاً ملموساً يرقى إلى تطلعات قائد التنمية الأول خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد - حفظهم الله -، الذين يسعون إلى تمكين وطننا الغالي من الوصول إلى مراتب متقدمة بين الدول. واختتم معالي وزير التعليم تصريحه مبينًا أن المذكرة التي تم توقيعها، تؤسس لبيئة تعاون إيجابي مشترك مستمر، وبناء علاقة تكاملية مؤسسية، كما أنها تسعى إلى إعداد تصور بعيد المدى للمسار التنموي في قطاع تنمية الموارد البشرية ورفع جودة وكفاءة الأداء في كلا الجانبين. من جانبه أعرب وزير الصحة المهندس خالد الفالح عن سعادته بهذه الشراكة الإستراتيجية مع وزارة التعليموالتي تجسد تناغم جهود قطاعات الدولة كافة، وتظافرها لتحقيق تطلعات ولاة الأمر - حفظهم الله -، وخدمة أبناء هذا الوطن الغالي في مناحي الحياة، لافتاً أن هذه المذكرة ستسهم بإذن في دعم مسيرة العمل الصحي وبما ينعكس إيجاباً على تطوير الخدمات الصحية وتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد البشرية والمادية المتاحة. وأكد معاليه حرص الوزارة على تطوير مرافقها الصحية وتنمية قدرات منسوبيها وتأهيلهم بما يتواكب مع التطورات الحديثة في المجال الصحي، مثمناً هذه المبادرة من وزارة التعليم وإتاحة الفرصة لوزارة الصحة للاستفادة من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية.