يتصدى عدد من القانونيين والخبراء لظاهرة الأخطاء الطبية التي تتكرر في المستشفيات، ويستهدف هؤلاء تحديد حقوق المرضى والمتضررين خلال منتدى الطب والقانون الذي يرعاه وزير الصحة أحمد بن عقيل الخطيب، وتستضيفه العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 1 إلى 3 رجب المقبل (20 22 ابريل المقبل) تحت شعار (اعرف حقوقك). وأوضح المحامي ماجد قاروب رئيس اللجنة المنظمة أن الدورة الرابعة للمنتدى تهدف إلى رفع مستوى الثقافة الحقوقية لجميع العاملين، والمنتمين للقطاع الطبي، من أطباء، وممارسين صحيين، وإداريين، من منسوبي وزارة الصحة، والقطاعات الحكومية، والخاصة، والمؤسسات، والهيئات العاملة في صناعة الطب في المملكة. ويناقش المنتدى على مدى ثلاثة أيام، العلاقة الوثيقة بين الطب والقانون، وآلية تنظيم تلك العلاقة من خلال جلسات عملية تفاعلية، تشهد تقديم عدد كبير من أوراق العمل، بمشاركة المختصين والمسؤولين، من منسوبي وزارة الصحة، والجهات ذات العلاقة، من أطباء، ورجال قانون، وإدارة، من ذوي العلاقة بالشأن الطبي، بما فيها القضاء، والأمن، وهيئة الرقابة والتحقيق، وهيئة الغذاء والدواء. ويركز المنتدى على تعريف كل من المريض والطبيب والممارس الطبي بحقوقه والتزاماته وواجباته لتكون الأساس في رفع مستوى الخدمات الطبية في المملكة لتكون في مصاف أفضل الدول في مجال الخدمات الطبية. كما يسعى إلى رفع مستوى الأداء الطبي كمحور رئيس في منظومة الرعاية الصحية. ولفت قاروب الي أن المنتدى يهدف أيضًا إلى رفع مستوى الإلمام بالقوانين الحاكمة لصناعة الطب وكل ما يتعلق بالشأن القانوني والحقوقي والقضائي في هذه الصناعة، وجمع كل عناصر العمل الطبي من مختلف القطاعات والوزارات (الحرس الوطني - التعليم العالي - الأمن العام - وزارة الدفاع - وزارة الصحة) لتوحيد المعايير والمفاهيم القانونية والقضائية والحقوقية المختلفة كما يتم تطبيقها وممارستها من هذه الجهات المختلفة، وزيادة أواصر العلاقة ما بين مختلف الأجهزة ذات العلاقة بالعمل الطبي مثل:- هيئة الغذاء والدواء، وزارة العدل- ديوان المظالم - وزارة التجارة - وزارة التعليم العالي - الكليات الطبية والمعاهد الخاصة، مع الاهتمام بحقوق العاملين في القطاع الطبي وخاصة العاملين بالقطاع الطبي الخاص، وتسليط الضوء على الظروف الاجتماعية والقانونية لعمل المرأة في القطاع الطبي العام والخاص. ويحمل المنتدى رسالة واضحة في التعبير عن أهمية التخصص العلمي وأثره في ترسيخ الخبرة العملية للعاملين في مجالي الطب والقانون وخاصة أن القطاع الصحي يشهد اتساعًا في دائرة المواضيع والقضايا التي تحيط به. ويتناول محاور أهمها: أثر هيئة التخصصات الصحية في التطوير، حقوق المريض والممارس الصحي، وأثر المختبرات وشركات الأدوية والتأمين على صناعة الطب.