"التجارة" تدعو لتعديل اللائحة التنفيذية لنظام البيانات التجارية

دعت وزارة التجارة والصناعة المهتمين والعموم إبداء آرائهم ومقترحاتهم في مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لنظام البيانات التجارية، الهادفة إلى ضمان وحماية حقوق المستهلكين من خلال التأكيد على صحة البيانات التجارية للسلع المستوردة والمنتجة محلياً عبر موقعها الإلكتروني قبل نهاية يوم 19 جمادى الأولى الجاري الموافق 10 مارس القادم.
ونبهت الوزارة في بيان صحفي لها اليوم إلى أهمية المشروع للقطاع الاقتصادي والتجاري في المملكة بما يراعي حقوق المستهلك ويحفظ مصالح التاجر في ظل تجارة عادلة ومنافسة حرة, مشيرة إلى أن ذلك يأتي انطلاقاً من رغبة الوزارة في مراجعة وتطوير الأنظمة واللوائح التي تشرف على تطبيقها لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية.
وأفادت بأنها شرعت في تعديل اللائحة التنفيذية لنظام البيانات التجارية بهدف حماية حقوق ومسؤوليات كل من المستهلك والمعلن وتوضيح ضرورة مطابقة البيان التجاري للحقيقة لضمان الوضوح وعدم التضليل، وذلك في إطار ما يتناسب البيئة المحلية ويتفق مع أفضل الممارسات التنظيمية المقارنة.
وتعرف البيانات التجارية بالإيضاحات التي يجب أن توضع على البضائع أو المنتجات بطريقة مباشرة أو غير مباشرة للتعريف بها أو بصفاتها المميزة، ويلتزم المنتج أو المستورد بكتابة البيانات التجارية الإلزامية على جميع البضائع أو المنتجات التي ينتجها أو يستوردها، التي يجب أن تتضمن عدد البضائع وحجمها وتاريخ الصلاحية، إضافة إلى اسم الجهة أو بلد الإنتاج والعناصر المضافة في تركيبها واسم المنتج وذلك وفقاً للائحة نظام البيانات التجارية.
ويهدف التعديل إلى تنظيم البيانات التجارية التي تعرض في أي وسيلة بما في ذلك الإعلانات المكتوبة لتكون باللغة العربية ومطابقة للحقيقة من جميع الوجوه وبما يضمن وضوح وعدم تضليل المستهلك بأي طريقة.
كما نص نظام البيانات التجارية ولائحته التنفيذية أيضاً على مسئولية المنتج والمستورد ومسئولي الشركات وكل من يتولى تصريف البضائع لحسابه باعتبارهم مسئولين عن كل ما يقع تحت أيديهم من أي مخالفات لأحكام نظام البيانات التجارية ولائحته التنفيذية، حيث تقع على كل منهم العقوبات المقررة لمرتكب المخالفة.