أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية أنه تم إطلاق نظام مركز المعلومات البلدية، ضمن مشروع متكامل يخص نظام المعلومات في النظام البلدي لتعزيز التعاملات الإلكترونية، وأشار إلى أن المجالس البلدية طلب منها أشياء خارج صلاحياتها وخارج اختصاصها وأن التقييم سيتم بحسب الأنظمة التي تعطيها صلاحياتها. جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع الدوري التاسع لأمناء المناطق والمحافظات بمكتبه بالوزارة بالرياض وتدشين مركز البيانات البلدية وتعزيز تحول الوزارة للتعاملات الإلكترونية الحكومية. وأشار إلى أنه تم خلال الاجتماع استعراض ومراجعة الموضوعات التي تمت في الاجتماعات السابقة وتقييم ما تم تنفيذه وما هو جار الآن تنفيذه من توصيات. وأضاف أن هناك خطة قائمة للتقويم والمتابعة حسب الاختصاصات وحسب البرامج، مشيرا إلى أن علمية التطوير والتحسين عملية مستمرة ويجب أن لا تكون في وقت محدد، ولكن تتم وفق منهجية وليس منهجًا عشوائيًا منوهًا بأن الوزارة الآن ومن خلال الجهات المعنية ومن خلال البرامج التي وضعت لديها عملية، متابعة لكل ما هو كائن لتصحيح ما يجب أن يكون ولذلك بحسب الخدمات وبحسب المناطق. وقال: نحن نتطلع إن شاء الله للنظام الجديد في المجالس البلدية الذي أقر من المقام الكريم أنه يفعل دورا كبيرا للمجالس البلدية، ضمن منهجية محددة ومطورة لتفعيل دوره في متابعة وتطوير العمل البلدي. وبين أن لدى البلدية أكثر من 180 مجلسًا أداؤها متفاوت بعضها كان جيدا والبعض متوسطا والبعض الآخر ضعيفا، ونقيم حسب الأهداف والصلاحيات، موضحًا أن المجالس البلدية طلب منها أشياء خارج صلاحياتها وخارج اختصاصها والتقييم بحسب الأنظمة التي تعطيها صلاحياتها.