تعد المدرسة المؤسسة الثانية لتربية النشء بعد البيت، ومن المفترض أن ينحصر دور المسؤولين فيها على التطوير والانطلاق إلى آفاق أوسع من الرؤى المستقبلية المطورة والمتطورة. في كل مرة كنت أقوم فيها بزيارة لمدارسي كنت ألحظ أن مديرات المدارس يعانين من عقبات تقف في وجه طموحاتهن لا خلاص لهن منها، وكأنها ضريبة من ضرائب تكليفهن كمديرات مدارس فرضت عليهن فرضًا!!. العقبة الأولى.. تنحصر في تكرار طلب البيانات المتعلقة بالمبنى والكادر الإداري والفني والخدمي في العام الواحد من جهات عدة وفي نفس الوقت سواء كانت تلك الجهات إدارية أو فنية، وقليلاً ما كنت أرى مديرة المدرسة متفرغة للطالبة وهمومها، فهي لا تكاد ترفع رأسها من طلب بيان حتى يعقبه طلبات بيانات أخرى!!. نحن نعلم أنه في أي إدارة من إدارات التربية والتعليم ومكاتب الإشراف التابعة لها يختص القسم الإداري والفني فيها بمهام إشرافية عدة وعلى رأسها جمع البيانات المتعلقة بالمدارس والتي تختص بكل ما يتعلق بالمدرسة. إن تعدد البيانات وتنوعها وكثرتها وتكرارها وازدياد عدد الجهات المسؤولة عن جمعها سواء في إدارات التعليم أو مكاتب الإشراف التابعة لها شكل معاناة كبيرة وقفت عائقًا أمام الدور الحقيقي والمهمة الأساسية المنوطة بمديرة المدرسة، حتى أنهن شكون من أنهن لا يكدن يرفعن رؤوسهن من على أجهزة الكمبيوتر، وكما لو أن دورهن الحقيقي انحصر فقط على الجلوس أمام تلك الأجهزة للتنفيذ ورفع البيانات المطلوبة، أما الطالبة واحتياجاتها فهي في خبر كان!!. العقبة الثانية.. تتمحور في البطء من تفاعل قسم الصيانة مع شكاوى المديرات والتي تتعلق بدورات المياه والمكيفات فلكم أن تتخيلوا أنه في مدينة جدة وفي هذا الجو الحار تعاني معظم الفصول من أعطال في المكيفات، ولكم أن تتخيلوا أيضًا ما لهذه المشكلة من أثر سلبي على الصحة. أخبرتني إحدى مديرات المدارس أنه بسبب انسداد في دورات المياه أكرمكم الله أضطرها الوضع إلى استدعاء أولياء الأمور لتقضي بناتهن حاجتهن في المنزل ثم يعدن مرة أخرى إلى المدرسة لإكمال يومهن الدراسي!! كثيرًا ما رفعت الشكاوى لقسم الصيانة وتكدست ملفات المدرسة بنسخ منها مما أجبر بعض مديرات المدارس على حل أزمة المكيفات ودورات المياه من حسابهن الخاص!!. وكثيرًا ما رفعت قاعدات بيانات عن هاتين العقبتين إلا أنها لازالت قائمة تتكرر وتستمر طوال العام الدراسي!!. ** مرصد: متى يكون لدينا جهة واحدة يتم التعامل معها، لنضع أيدينا على مصدر الخلل عوضًا عن هذا الإرباك المعيق والذي أوصلنا إلى هوة واسعة في الواقع والمأمول بين قوانين سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية، والواقع الفعلي المغاير في ميدان التربية والتعليم؟! [email protected]