تؤدي حكومة التوافق الفلسطينية اليمين القانونية اليوم الاثنين، أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس وفق ما أعلنت الرئاسة الفلسطينية. ودعا مكتب الرئاسة الصحفيين إلى متابعة أداء اليمين للحكومة التي يرأسها رئيس الوزراء الحالي في السلطة الفلسطينية رامي الحمدالله، وهي تضم 17 وزيرا. يأتي ذلك رغم إعلان حركة "حماس" في وقت مبكر اليوم رفضها إعلان حكومة التوافق دون أن تتضمن وزارة لشؤون الأسرى والمحررين. وقال سامي أبو زهري الناطق باسم الحركة في بيان صحفي: " موقف حماس النهائي أنها لا توافق على إعلان حكومة لا توجد فيها وزارة الأسرى وإسناد الوزارة إلى أحد الوزراء وقد تم إبلاغ فتح بهذا الموقف". وتعترض حماس على رغبة الرئيس عباس في إلغاء مسمى وزارة شؤون الأسرى والمحررين وتحويلها إلى هيئة مستقلة تتبع منظمة التحرير لتفادي ضغوط إسرائيلية وخارجية على السلطة الفلسطينية. وكان عباس أبلغ وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في اتصال هاتفي بينهما، أن الحكومة الجديدة ستكون من المستقلين، وستمثل البرنامج السياسي له وهدفها الإعداد للانتخابات القادمة. وجرى خلال الاتصال بين عباس وكيري الحديث بشأن الحكومة الفلسطينية القادمة، ومستقبل عملية السلام، حيث تم الاتفاق على استمرار التواصل في المرحلة القادمة. وكان مقررا أن يتم الإعلان عن حكومة الوفاق الخميس الماضي،إلا أن مصادر متعددة في حركتي فتح وحماس تحدثت عن عدم حسم تشكيلتها نظرا لوجود خلافات مستمرة بين الحركتين على بعض أسماء الوزراء. ويأتي إعلان حكومة التوافق بموجب اتفاق أعلنه وفد من منظمة التحرير وحركة حماس لتنفيذ تفاهمات المصالحة بعد مباحثات أجريت في غزة في 23 أبريل الماضي. وتضمن الاتفاق في حينه تشكيل حكومة توافق وطني وإجراء انتخابات فلسطينية عامة بعد ستة أشهر وذلك سعيا لإنهاء الانقسام الداخلي المستمر منذ منتصف عام 2007.
