قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس الأربعاء: إن ممارسات إسرائيل «تعيق» التوصل لحل للصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، فيما أكدت مصادر من فتح وحماس أنه من المنتظر إعلان حكومة التوافق الفلسطينية قبل التاسع والعشرين من الشهر الحالي، وتجرى السلطة الفلسطينية اتصالات مكثفة مع أطراف دولية لحل قضية إضراب المعتقلين الفلسطينيين لدى إسرائيل. وأكد عباس في بيان عقب اجتماعه مع رئيس الوزراء البلغارى بلامين أوريشاركسى برام الله أن الجانب الفلسطيني «ملتزم بتحقيق السلام العادل القائم على قرارات الشرعية الدولية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف على حدود عام 1967». واعتبر عباس أن «الإجراءات الإسرائيلية واستمرارها في تنفيذ سياسة الاغتيالات والاقتحامات والعقاب الجماعي والتهويد، وإصرارها على الاستمرار في الاستيطان غير الشرعي في الأراضي الفلسطينية هي التي تعيق تحقيق أي تقدم حقيقي على مسار العملية السلمية، وفشل الجهود الامريكية والدولية الرامية لاستئناف المفاوضات». وشدد الرئيس الفلسطيني على أن المصالحة الفلسطينية «ضرورة وطنية من أجل وحدة الأرض والشعب». ونقل البيان عن رئيس الوزراء البلغاري تأكيده «رغبة بلاده في توطيد علاقاتها الثنائية مع فلسطين من خلال إنشاء لجنة اقتصادية بين البلدين». وفي وقت سابق اجتمع أوريشاركسى الذي دعا إلى تشكيل لجنة حكومية مشتركة بين فلسطين وبلغاريا، مع رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله الذي قال في مؤتمر صحفي مشترك عقب اللقاء: إن الحكومة الجديدة المنوي تشكيلها بموجب تفاهمات المصالحة الفلسطينية ستلتزم ببرنامج منظمة التحرير للوصول إلى الحقوق الفلسطينية كافة. المصالحة وفي سياق المصالحة أكد مصدر في حركة فتح أن عزام الأحمد مسؤول ملف المصالحة في الحركة أرجأ زيارة كانت متوقعة أمس إلى غزة لإجراء الرئيس محمود عباس المزيد من المشاورات بشأن حكومة التوافق الوطني. وقال فايز أبو عيطة الناطق باسم حركة فتح لوكالة فرانس برس: «ستحدد الزيارة لاحقًا؛ لأنه بحاجة إلى المزيد من الوقت لدراسة ما تم التوافق عليه مع حماس» خصوصًا بشأن تشكيل حكومة التوافق الفلسطيني. واضاف أبو عيطة إن عباس «يدرس حصيلة المشاورات وما يتعلق بتشكيل حكومة التوافق التي أجراها القيادي الأحمد في زيارته السابقة إلى غزة مع قيادة حركة حماس». من جهته قال سامي أبو زهري المتحدث باسم حركة حماس لفرانس برس: «نحن في الحركة بانتظار زيارة عزام الأحمد»، مؤكدًا أن «التواصل مستمر بين الحركتين (حماس وفتح) حول ما يتعلق بالتشكيل الوزاري». وأكد أبو زهري أنه: «لا توجد أي عقبات بشأن تشكيل حكومة التوافق الوطني». اعتبر عباس أن «الإجراءات الإسرائيلية واستمرارها في تنفيذ سياسة الاغتيالات والاقتحامات والعقاب الجماعي والتهويد، وإصرارها على الاستمرار في الاستيطان غير الشرعي في الأراضي الفلسطينية، هي التي تعيق تحقيق أي تقدم حقيقي على مسار العملية السلمية، وفشل الجهود الامريكية والدولية الرامية لاستئناف المفاوضات»من جهته أكد القيادي في حركة حماس أحمد يوسف انتهاء مشاورات تشكيل الحكومة، مشيرًا إلى أن أسماء المرشحين أصبحت بين يدي الرئيس لاختيار تشكيلة حكومته المقبلة. وأوضح يوسف لوكالة «معا» الفلسطينية أن الرئيس محمود عباس يضع الآن بصماته النهائية لاختيار حكومة الكفاءات الوطنية المقبلة نظرًا؛ لأنه رئيس وزرائها حسب الاتفاق. وبين أن الاتفاق يقضي بأن تكون الحكومة مصغرة، قد تضم 15 أو 16 وزيرًا والرئيس صاحب الحق في اختيار شكل الحكومة القادمة. ولفت إلى أن ثلاثة أسماء من الشخصيات المستقلة رشحت لكل وزارة بعد أن تم التوافق عليها، ويبقى اختيار الشخصية الأنسب لكل حقيبة من صلاحيات الرئيس. وأكد أن حركة حماس لن تمانع في حال منح الرئيس منصب رئيس الوزراء لأي شخصية أخرى غير الواردة في الترشيح بشرط أن تكون مستقلة، إما من ضمن الاسماء المطروحة أو يتولى رئاستها الدكتور رامي الحمد الله كاستثناء؛ لأنها ستكون حكومة حيادية مقبولة للجميع تتحرك بأجندة الرئيس وتهيئ للانتخابات المقبلة. وأكد القيادي في حركة حماس أن بعض الوزراء المستقلين الذين يشهد لهم بالكفاءة والنزاهة الوطنية في حكومة الحمد الله الحالية قد يتولوا حقائب في الحكومة المقبلة، لكن لن يكون أي من وزراء حكومة غزة ضمن الحكومة القادمة؛ لأنهم ينتمون لحركة حماس. وشدد على أن الرئيس سيعلن عن الحكومة قبل التاسع والعشرين من مايو الجاري، ولا يوجد رغبة لتأجيل تشكيل الحكومة تحت أي ظرف. وأكد يوسف على دور مصر في دعم المصالحة، مؤكدًا أنها ستبقى الراعي الحصري للمصالحة الفلسطينية، مثمنًا جهدها في هذا الشأن. وكان خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) قال الثلاثاء: إن حماس تقترب من رأب الصدع بينها وبين منظمة التحرير الفلسطينية، لكنه تعهد بأن مقاومة إسرائيل سوف تستمر. وأضاف في كلمة ألقاها في مؤتمر بالعاصمة القطرية الدوحة بمناسبة الذكرى السنوية للنكبة إن حماس قدمت تضحيات حتى يتسني الوصول إلى المصالحة. وقال مشعل: «إن صفحة الانقسام الفلسطيني قد طويت، وانتهت هذه الحقبة رغم العقبات والتحديات الكبيرة التي تواجهها المصالحة الفلسطينية». وأضاف إن التوصل إلى اتفاق المصالحة جاء بعد أن قدمت حماس تنازلات وتقاربت من حركة فتح مشيرًا إلى أن «حماس على استعداد لتقديم المزيد من التنازلات لكن فقط لصالح الشعب الفلسطيني وليس للاحتلال الإسرائيلي». وقال مشعل: إنه يرى أن المصالحة «تفتح خيارات جديدة» لتحقيق الأهداف المشتركة للفلسطينيين. وأضاف إن المصالحة لا تعني نهاية المقاومة للمحتلين، وأن المقاومة سوف تستمر ما بقي الاحتلال. إضراب المعتقلين وفي سياق فلسطيني آخر أعلن مسؤول فلسطيني أمس أن السلطة الفلسطينية تجرى اتصالات مكثفة مع أطراف دولية لحل قضية إضراب المعتقلين الفلسطينيين لدى إسرائيل. وقال وزير شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع في بيان صحفي: إن هناك اتصالات تجريها القيادة الفلسطينية مع جميع الدول والأطراف المؤثرة لممارسة الضغط على إسرائيل للاستجابة لمطالب المعتقلين. وذكر قراقع أن الاتصالات الفلسطينية حذرت الأطراف الدولية من تداعيات وفاة أي معتقل خلال إضرابه داخل السجون الإسرائيلية، وما قد يحمله ذلك من توتر في الأوضاع الميدانية. وأعلنت وزارة شؤون الأسرى والمحررين أن المعتقلين الفلسطينيين البالغ عددهم نحو 5 آلاف سيضربون عن الطعام اليوم، للمرة الثانية هذا الأسبوع، تضامنًا مع الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام منذ 28 يومًا على التوالي. وذكرت الوزارة أن الأسرى حذروا من دخول الآلاف منهم في إضراب مفتوح عن الطعام بدءًا من الأسبوع المقبل.