* معظم الإداريات في مدارس تعليم البنات مجمدات دون ترقية لسنوات طويلة ومنهن من أدركها سن التقاعد أو قاربت وهي في مرتبة واحدة أو أكثر قليلا وقد عشن هذا الوضع مع مسيرة التعليم الطويلة.. بينما الذكور يحظون بالترقيات بنسبة لا بأس بها وقلة منهم من عايش التجميد.. خاصة من لا تسمح له ظروفه بالحصول على الترقية في جهة غير جهته. * إن في المدارس من الإداريات أعدادًا كثيرة وخاصة في مدارس المدن الكبيرة وقلة منهن في مدارس القرى والهجر النائية لعدم إحداث وظائف بها رغم حاجتها وشمول تشكيلاتها لوظائف الإداريات (مراقبات/ كاتبات). * ومع النهضة التعليمية التي شملت صرحنا التعليمي بنوعيه بنين وبنات من تقنية حديثة وغيرها من العلوم الحديثة.. نجد أن الإداريات يضطلعن بأعمال ومهام ومسؤوليات إدارية وتقنية شتى قد تفوق تخصصاتهن الأساسية التي كانت تنحصر فيما سبق في وظائف الكاتبات والمراقبات فقط وعلى سواعدهن تكون الريادة والإنجاز في العمل الإداري. * وتقديرًا لجهود هذه الفئة الكادحة التي تكاد تكون منسية بالنسبة لغيرها من العاملين في مجال التعليم من حيث الحوافز الوظيفية ومن أهمها (الترقية) فإنني أتمنى من الجهات المعنية في وزارة التربية والتعليم حصر المستحقات منهن للترقية والعمل على ترقيتهن تقديرًا لخدماتهن الطويلة وحفزًا لهنّ على مضاعفة الجهد وتصحيح أوضاع من تحمل منهن مؤهلات جامعية بوضعهن على المراتب اللاتي تتفق ومؤهلاتهن.. لعلمي أن كثيرًا منهن معينات على مراتب أقل من المراتب المقررة لمؤهلاتهن لظروفهن المعيشية. * ولعل تفوق الرجال بالنسبة للترقيات على الإناث هو أن الرجل إذا رقي في جهة غير جهته لا يمانع من المباشرة تخلصًا من التجميد الذي يعانيه رغم ما في ذلك من متاعب ومعاناة. أما المرأة فيتعذر عليها ذلك لأن ظروفها غير ظروف الرجل لارتباطها بزوج وأسرة وبيت فتظل مجمدة في جهتها. * وختام القول فقد اقترحت وغيري سابقًا ولا حقًا أن الحل الأمثل لحل مشكلة التجميد هو بتحويل كادر موظفي الخدمة المدنية من مراتب لمستويات إدارية أسوة بمنسوبي التعليم وبذلك نقضي على مشكلة التجميد التي تلازم موظفي الخدمة المدنية (رجالا ونساءً) من جذورها وأذكر أن هذا الاقتراح يدرس في مجلس الشورى الموقر في محاولة إيجاد حل له يتماشى وظروف العصر ومتطلباته ويقضي على عملية التجميد التي تلازم كل من يشمله نظام الخدمة المدنية ولوائحه. وبالله التوفيق.