في دراسة جديدة لمنظمة الشفافية الدولية نشرتها الفوربس مؤخراً، تقول أن أعلى القطاعات المهنية فساداً هو القطاع السياسي،حيث وجدت أن أعلى نسبة للرشوة في العالم هي في قطاع الأحزاب السياسية، وفي دراستها التي شملت 51 دولة العام الماضي،وجدت أن سياسياً على الأقل من كل أربعة إمّا مرتشٍ أو متهم برشوة. نحمد الله ليست لنا أحزاب سياسية، ولكن استدعت محكمة الاستئناف في منطقة مكةالمكرمة قاضياً وكاتب عدل،وكاتب ضبط،وعقاريين متهمين في قضية اصطناع صك شرعي لأرض تصل مساحتها إلى أكثر من أربعة ملايين مترمربع بناء على حجة استحكام صادرة من المحكمة العامة في جدة لا يوجد لها أساس،واتهامهم بجريمة التزوير في محررات رسمية لكتابة العدل،واستغلال السلطة، وطلب الرشوة وأخذها. الخبرنشرته الحياة، وجاء استدعاء محكمة الاستئناف للمتهمين بعد أن قضت المحكمة الإدارية في محافظة جدة قبل أشهر،حكماً إبتدائياً، قابلاً للنقض،بسجن كاتب العدل سبعة أعوام وتغريمه مليون ريال،إضافة إلى سجن القاضي خمسة أعوام وتغريمه 10 آلاف ريال،وسجن مستثمر سعودي خمسة أعوام وتغريمه مليون ريال بتهمة إفراغ الأرض،الذي اعترف بدفع رشوة لكاتب العدل متمثلة في عمارتين سكنيتين تزيد قيمتهماعلى نحو 16 مليون ريال. حتى يصدرالحكم النهائي من الإستئناف،نضع مزيداً من الأضواء على دراسة منظمة الشفافية ،فهناك ثلاث دول من اقتصاديات (جي 20)،لها نتائج مفصلة تستحق التأمل وهي البرازيل،والهندوروسيا. في البرازيل 88% قالوا الفساد في إزدياد في القطاع العام الحكومي،و77% قالوا الحكومة لاتبذل جهوداً كافية لمكافحة الفساد،والنسبة كانت في الهند، 80%،و91% لنفس السؤالين،وفي روسيا،كانت النسبة الأخطر 92%،و95% لنفس السؤالين،يعني وضع روسيا متفجر،وينام الرئيس بوتين على برميل بارود،إذا كانت هذه نظرة الناس لحكومته. نحن جزء من هذا العالم،ويبدو أن مكافحة الفساد همّ مشترك،ورؤية الناس له أن الجهود المبذولة لمكافحته أقل من الواجب شعورعام،قد يكون حقيقياً،وقد يكون لمجرد التسلية. #القيادة_نتائج_لا_ألقاب يقول المهاتما غاندي : لن أسمح لأحد مهما كان أن يمر خلال عقلي بقدميه الملطختين بالفساد !