قالت مصادر مساء أمس السبت، إن الحزب الإسلامي الحاكم في تونس والأحزاب المعارضة اتفقوا على تسمية وزير الصناعة مهدي جمعة كرئيس للوزراء في حكومة انتقالية ستدير شؤون البلاد لحين إجراء انتخابات العام القادم. ويأتي تعيين جمعة في إطار اتفاق سيسلم بموجبه حزب النهضة الإسلامي المعتدل السلطة في الاسابيع القليلة القادمة كوسيلة لإنهاء أزمة هددت انتقال تونس إلى الديمقراطية بعد انتفاضة عام 2011. وكان الاتحاد العام التونسي للشغل أعلن أن جلسة أخيرة من المفاوضات تجري بين المعارضة العلمانية وحركة النهضة الاسلامية الحاكمة لاختيار شخصية مستقلة يفترض أن تشكل حكومة غير متحزبة تقود البلاد الى انتخابات عامة. والمركزية النقابية هي الراعي الرئيسي لمفاوضات بين المعارضة وحركة النهضة لحل أزمة سياسية حادة تتخبط فيها تونس منذ اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25 يوليو 2013. وكان من المقرر أن تعقد المركزية النقابية وعمادة المحامين والمنظمة الرئيسية لأرباب العمل (أوتيكا) والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان.