نفت مؤسسة الرئاسة المصرية إصدار الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور إعلانًا دستوريًا مُكملاً. وأكدت الرئاسة في بيان لها اليوم الالتزام الكامل ببنود خارطة المستقبل على نحو ما توافقت عليه القوى الوطنية المصرية في الثالث من يوليو 2013م، وبنصوص المواد 28 و 29 و 30 من الإعلان الدستوري الصادر في الثامن من يوليو 2013م. وكانت بعض المواقع الإخبارية قد ذكرت أن الرئيس منصور أصدر إعلانًا دستوريًا لإعداد دستور جديد بدلاً من إجراء لجنة الخمسين تعديلات على الدستور.