أصدر الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور قرارًا جمهوريًا اليوم بتشكيل اللجنة العُليا للانتخابات برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة القاضي نبيل صليب عوض الله عريان وعضوية عدد من القضاء لتبدأ مهامها بتولي الإشراف على الاستفتاء المزمع إجراؤه بشأن التعديلات الدستورية . وتضم اللجنة في عضويتها نواب رئيس محكمة النقض المصرية ونواب رئيس مجلس الدولة المصري ورؤساء محاكم الاستئناف بالاسكندرية وطنطا . وأوضح المُتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير إيهاب بدوي في تصريح له الأربعاء 11 سبتمبر 2013 ، أن هذا القرار يأتي تحقيقًا لنص المادة (30) من الإعلان الدستوري الصادر في الثامن من يوليو 2013 م ، والتي تنص على تولي اللجنة العليا للانتخابات الاشراف الكامل على الاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية، وهو المشروع الذي سيعرضه الرئيس عدلي منصور على الشعب للاستفتاء عليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ وروده إليه من اللجنة المنوط بها إعداد المشروع النهائي للتعديلات الدستورية .