أعلنت وزارة التربية والتعليم أن توجيه خادم الحرمين الشريفين باعتماد توصيات اللجنة الوزارية المعنية بموضوع المعلمات البديلات يسري على كافة أنواع التعاقد. وقال المتحدث الرسمي محمد بن سعد الدخيني إن ذلك يأتي تلبية لما عرضته الوزارة بشأن تعدد أشكال التعاقد وفق ما ورد من استفسارات من الميدان التربوي حيال من يشملهن مسمى البديلات. وبناء على ما اتفقت عليه اللجنة المشكلة من وزارة المالية، ووزارة الخدمة المدنية، ووزارة التربية والتعليم سيشمل الحصر جميع المعلمات اللاتي باشرن كبديلات في التعليم العام، سواءً كانت عقودهن بديلات لسد العجز الناتج عن الإجازات النظامية، أو عقد لسد العجزالطارئ، أو عقد محو الأمية. وفي سياق متصل أبان الدخيني أن المرحلة الأولى من حصر البديلات ستنتهي في 25 /10 /1434ه، تبدأ بعدها مرحلة المقابلات الشخصية للمعلمات.