أعلن علي العريض رئيس الحكومة التونسية، التي تقودها حركة النهضة الاسلامية أمس الاثنين، أن حركة «تمرد» التونسية التي تطالب بحل الحكومة والمجلس التأسيسي، الذي يكتب الدستور الجديد لتونس تمثل «خطراً على المسار الديموقراطي» في البلاد. وقال العريض في حوار مع 4 إذاعات تونسية «هذا الشيء المسمى (حركة تمرد) غير واضح، وأنا اعتبره خطراً على المسار الديموقراطي في تونس ومحاولة لإفشال المسار الديموقراطي، ولا أتوقع له النجاح». ولاحظ أن حركة تمرد التونسية «هي استنساخ واستيراد لشيء أجنبي» في إشارة إلى حركة تمرد المصرية، التي جمعت تواقيع 22 مليون مصري وساهمت في الاطاحة بالرئيس محمد مرسي الذي عزله الجيش مؤخراً. وأضاف علي العريض أن حركة تمرد التونسية حركة «مشبوهة» متسائلا «من يقف وراءها، وما هي أهدافها، ومن يمولها؟». ومطلع الشهر الحالي أعلن نشطاء شبان إطلاق «حركة تمرد» التونسية. وتهدف الحركة بحسب بيانها التأسيسي إلى «سحب الثقة من المجلس التأسيسي وكل السلطة المنبثقة عنه» وأبرزها الحكومة. وتدعو الحركة إلى «الرفض المطلق لأي دستور منبثق عن المجلس التأسيسي المنتهي الشرعية» وإلى تشكيل «حكومة إنقاذ وطني» و»سرعة خوض انتخابات جديدة حرة ومستقلة وبمراقبة دولية نزيهة».