اقترب الموعد النهائي للمقيمين في بريطانيا من أصحاب الحسابات في البنوك السويسرية كي يتجنبوا دفع ضريبة تصل إلى 41% من قيمة مدخراتهم وطبقا لأحكام الاتفاق بين سويسرا وبريطانيا، فإن البنوك السويسرية ستقوم بحسم رسم لمرة واحدة من هذه الحسابات، وإعطائه لمصلحة الضرائب البريطانية، بحالة عدم تحرك أصحاب هذه الحسابات لتسوية أوضاعهم قبيل يوم 31 مايو 2013م. هذا.. وقد أقرت بريطانيا مؤخراً نظاماً جديداً للضرائب يشمل الممتلكات العقارية الخاصة سيتم تطبيقه بدءا من 30 أكتوبر المقبل، جدير بالذكر أن النظام الجديد يعتبر معقداً جداً، حيث أن هناك مضاعفات كبيرة ستلحق بالأشخاص الذين يمتلكون عقارات في بريطانيا، حيث يلزم النظام الجديد الأشخاص بالكشف عن عقاراتهم وتقديم تقارير ضريبية عن السنة الحالية، ما يوجب على المستثمرين السعوديين سرعة التقدم بالكشف عنها وأخذ الحيطة وإلا فإنهم سيكونون عرضة للغرامات، مع وجود شرائح ضريبية حسب قيمة العقارات. فالتعديلات الجديدة تنطبق فقط على العقارات المملوكة لأغراض شخصية فقط، وأن العقارات التي تخصص لأغراض التجارة لم يتم التعديل في أنظمتها الضريبية، ولها قانون آخر ينص على أنه إذا كانت هذه العقارات للإيجار ويملكها شخص فإن الضريبة على عائد الإيجار تبدأ من 20 %، وترتفع تصاعديا حتى تصل 40 %, أما إذا كان مالك العقارات شركة فإنها تخضع لقانون الإجراءات الضريبية الخاصة بالشركات. إن مصطلح "مكان الإقامة الدائم" (Domicile) يعني ببساطة الشخص المتوطّن في بريطانيا بحالة ولادته فيها أو اتخاذه إياها مكان إقامة دائماً مقابل تعريف غير المتوطن (Non-Doms) بأنه المولود خارج بريطانيا والذي لا ينوي البقاء فيها بشكل دائم. أما الشركة المتوطّنة فهي التي يقع مقرها أو إداراتها المركزية في بريطانيا. ويمكن تجنب الوقوع في شرك الازدواج الضريبي، على المداخيل والأرباح، عبر الاعتماد على اتفاقيات منع الازدواج الضريبي - علما أن لندن تتمتع بأوسع شبكة في هذه الاتفاقيات مع كثير من دول العالم. وبالتالي يعتبر العمال المهاجرون في بريطانيا (ومن ضمنهم أولئك المنتمين للسوق الأوروبية الاقتصادية EEA) غير متوطنين. إن الأفراد المقيمين والمتوطّنين في المملكة المتحدة (Doms) يخضعون بشكل إضافي لدفع ضرائب على مداخيلهم وأرباحهم حول العالم. أما الأفراد المقيمون في بريطانيا لكن ليسوا متوطّنين فيها ((Non – Doms فإن مداخيلهم وأرباحهم بالخارج تصبح خاضعة لنظام الضرائب بحالة إدخالها إلى البلاد – مما يعني عمليا أنهم يستخدمون بريطانيا كملاذ آمن من الضرائب. وهناك خطوط عامة يمكن من خلالها تحديد صفة الفرد في النظام الضريبي الجديد: -لديه عائلة مقيمة في بريطانيا -لديه أشغال كثيرة (ومن ضمنها العمل التجاري المستقل) في بريطانيا. -لديه منزل في بريطانيا سواء بالملك أو الإيجار -أمضى 90 يوما أو أكثر في بريطانيا في أحد عامين ضريبيين سابقين. وختاماً .. يجب أن نشير للدور الذي يقوم به مجلس الأعمال السعودي البريطاني، وعلى رأسه المهندس ناصر المطوع خلال الأشهر الماضية، حيث استطاع المطوع تذليل العديد من الصعوبات الحالكة بحكمته وصبره وسعة صدره وإخلاصه فتمكن من تجاوز العديد من المشاكل التي كانت تقف حجر عثرة أمام المستثمر السعودي في بريطانيا، واستطاع أن يقرب من وجهات النظر بين الطرفين السعودي والبريطاني..