تسببت لجان وزارة العمل الأخيرة التي قامت بمراجعة جميع المحلات إلى هروب الكثير من العمالة غير النظامية التي تعج بها ورش المنطقة الصناعية بجدة وهو ما ساهم في تكدس السيارات التالفة أكثر من السابق كما أنعشت اللجان في المقابل سوق «التشليح خصوصًا للسيارات المهملة والتالفة والمتكدسة في مواقع متفرقة في المحطات ومجمعات ورش السيارات في مدينة جدة، وأصحاب التشاليح هم المستفيد الأول من شراء تلك السيارات، ومن ثم بيعها مرة أخرى كقطع غيار. ويقول خالد محمد الزهراني: إن بعض عمال الورش في محطات الوقود يتعاملون مع تلك السيارات التالفة كتشليح مصغر حيث يتم استخدام بعض القطع في إصلاح مركبات عملائهم بعد بيعها من قبل أصحابها لصالح الورش والتي تقوم بتخزينها بوقوفها في مواقف المحطات لفترات طويلة وتحدث تلك التجاوزات بدون رقابة. وعبر عن انزعاجه البالغ نتيجة انبعاث روائح كريهة من إحدى المركبات المتوقفة بجوار منزله بعد أن أصبحت مكبًا للنفايات، وقال: «لاحظت وجود تلك السيارة أمام منزلي قبل حوالى 6 أشهر فبدأ الأطفال في تحطيم نوافذها وبعد فترة تعرضت المركبة لسرقة محتوياتها وأصبحت عبارة عن صندوق نفايات يقوم الأطفال بإلقاء القاذورات بداخلها وبدأت تنبعث منها روائح كريهة». ومن جهته يشير فهد الحربي الذي تعرضت سيارته لانقلاب وتحتاج لتغيير العديد من أجزائها أنه يقول ذهب إلى ورشة سمكرة وطلاء السيارات واتفق على إصلاح سيارته وصادفه عدم توفر قطع الغيار بالمحلات، وتوجه للمركز الرئيسي وعلم انه سوف يتم طلبها من الخارج وعلى ذلك ستبقى سيارته فترة طويلة في الورشة، بينما يرى صديقه أحمد الذي استخرج رخصة تأمين على سيارته أن شركة التأمين هي من تتكفل بطلاء سيارته عندما تتعرض لحادث، بدلا من وقفها شهورًا بالورش. والى ذلك أكد مصدر في أمانة محافظة جدة أن هناك لجنة تم تشكيلها بقرار من محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد مكونة من المرور والشرطة والأمانة بهدف سحب السيارات المعطلة والمتروكة داخل الأحياء السكنية ومناطق تجمع الورش، مبينًا أن اللجنة تقوم بعملها حاليًا في جميع مناطق تجمع السيارات ومن ثم نقلها من داخل الأحياء إلى مكان تم تحديده مسبقًا. يذكر أن محافظة جدة كانت دعت نهاية العام المنصرم أصحاب مراكز الصيانة والورش وملاك السيارات المتروكة والقابعة في الشوارع الرئيسة والفرعية في مخطط الصناعية شمال مدينة جدةجنوب مطار الملك عبدالعزيز الدولي إلى رفع جميع السيارات التالفة والمعطلة ومخلفاتها من أمام محلاتهم وورشهم، ومع انتهاء هذه المهلة سوف يقوم كل من الأمانة والشرطة والمرور في جدة بسحب هذه السيارات والمخلفات وتطبيق النظام على كل من له علاقة بهذه السيارات، وإلزام كل من يتهاون في التعاون مع الجهات المختصة بدفع كل التكاليف المترتبة على ذلك وفرض العقوبات عليه.