تنقل القوى المدنية والثورية وجهة احتجاجاتها من محيط «الاتحادية» إلى قصر القبة في مليونية «كش ملك» اليوم الجمعة، والتي دعت إليها 38 حركة وائتلافًا، على خلفية قيام الرئيس المصري محمد مرسي بنقل عمله إلى القصر الجديد بصورة مؤقتة، والتي تطالب باستكمال أهداف الثورة وتحقيق شعاراتها «عيش - حرية - عدالة اجتماعية»، وأعلنت حشد مسيرات من المساجد الرئيسية بالقاهرة والميادين المختلفة بالمحافظات، حيث تنطلق من أمام مسجد الاستقامة والفتح ودوران شبرا إلى ميدان التحرير, فضلًا عن أربع مسيرات أخرى تنطلق من مسجد الشيخ كشك بحدائق القبة والنور بالعباسية وميدان الألف مسكن بجسر السويس والمطرية إلى قصر القبة. يأتي هذا فيما اكدت مصادر اخوانية مقربة من مؤسسة الرئاسة أن الرئيس مرسي تخلى عن تمسكه برئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل وانه سيحدث تغييرا وزاريا محدودا في حالة وجود توافق خلال جلسة الحوار الوطني التي ستجرى خلال ايام وتشهد الأحزاب الإسلامية حالة من الانقسام حول موقفها من المشاركة في مليونية «معًا ضد العنف» حيث قرر حزب «النور» السلفي عدم المشاركة تجنبًا للصدام مع القوى الثورية المناوئة لحكم مرسي وجماعة «الإخوان المسلمين» ولعدم تكرار ما حدث في محيط قصر الاتحادية والذي خلف أعدادًا من القتلى والجرحى، فيما أعلنت الجماعة الإسلامية أنها ستنظم مسيرات ضخمة بالسيارات في جميع ميادين القاهرة، بينما رفض حزب «مصر القوية» الذي ينتمي إلى القوى الإسلامية المشاركة في أي مليونية لعدم زيادة الاحتقان بالشارع. وتدعو مليونية اليوم التزام جميع القوي السياسية والشبابية باستكمال اهداف الثورة من خلال الوسائل السلمية والوقوف باصرار ضد البلطجة والعنف السياسي، واحترام اختيارات الشعب المصري وعدم القفز عليها، والالتزام بالتغيير عن طريق الصناديق الانتخابية، ودعوة الشعب المصري للعودة الى تشكيل اللجان الشعبية لحماية الممتلكات العامة والخاصة والنساء والاطفال. إلى ذلك ناشدت وزارة الداخلية المصرية في بيان أصدرته أمس القوى السياسية الاضطلاع بدورها الوطني والحرص على سلمية المظاهرات، مؤكدة احترامها حرية الرأي والتزامها بحماية المتظاهرين السلميين وتأمين المنشآت العامة والخاصة. الى ذلك قالت مصادر إخوانية مقربة من مؤسسة الرئاسة أن التعديل الذي سيجريه مرسي سيشمل اضافة إلى رئيس الوزراء، تغيير وزراء الصحة والكهرباء والداخلية، فيما قال مصدر آخر «إن تغيير وزير الداخلية يمثل عقبة أمام الرئيس خاصة أنه تم تغيير 3 وزراء داخلية في عهده منذ توليه الحكم، وهو ما قد يؤدي إلي آثار سلبية على الوزارة والرسائل التي قد يفهمها الشارع. في السياق ذاته، يعقد حزب النور عدة لقاءات خلال الساعات المقبلة من أجل التشاور مع القوى السياسية ومحاولات توحيدها حول مبادرته التي أطلقها من أجل التوصل إلى اتفاق حول عدد من الموضوعات ونزع فتيل الأزمة القائمة حاليًا بين المعارضة ومؤسسة الرئاسة، حيث يحاول النور الالتقاء بجبهة الإنقاذ في محاولة لإقناعها بقبول الحوار الوطني مع مؤسسة الرئاسة والذي تم تأجيله للأسبوع المقبل بدلا من الأربعاء الماضي، فيما كشفت مصادر مطلعة بحزب النور أن مؤسسة الرئاسة أبدت استعداداتها لتغيير الحكومة الحالية المختلف عليها، ومناقشة المواد الخلافية بالدستور، بينما ترفض رفضًا قاطعًا مطلب إقالة النائب العام، فيما أكدت تلك المصادر تحفظها على طرح الدكتور كمال الجنزوري كرئيس للوزراء خلفًا للدكتور هشام قنديل، ولفتت المصادر إلى إعداد الحزب قائمة كاملة بالأسماء المرشحة للمناصب الوزارية رافضة الإفصاح عن تلك الأسماء.
