فجر المواطن الذي سحلته قوات الأمن أمام قصر الاتحادية الجمعة الماضية ،وعرضت شاشات الفضائيات مقطع فيديو مصورا له وهو عار من ملابسه مفاجأة مدوية أمام محققي النيابة العامة مساء أمس، وقال حمادة صابر في تحقيقات النيابة إن قوات الأمن اعتدت عليه خلال الاشتباكات ، وتراجع بذلك عن التصريحات التي أدلى بها ،ومفادها تعرضه لاعتداء بعض المرتزقة عليه وليس قوات الأمن،ومن جانبها، أمرت النيابة، بنقل المواطن «المسحول» من مستشفى الشرطة التي يتلقى بها العلاج إلى مستشفى حكومي يأتي هذا فيما استدعى أمس النائب العام المصري المستشار طلعت عبدالله كلاً من وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم ومدير أمن القاهرة اللواء أسامة الصغير للتحقيق معهما في البلاغ المقدم ضدهما بسبب تعرية مواطن وسحله من قبل قوات الأمن المركزي يوم الجمعة الماضية أمام قصر الاتحادية. وذكر البلاغ أن المشكو في حقه الأول بصفته وزيرًا للداخلية، والمسؤول الأول عن تحركات أفراد الأمن وسلوكهم، وكذلك المسؤول أمنيًّا وسياسيًّا عن أمن المواطنين وحمايتهم أصدر أوامره للثاني بالتعامل مع المظاهرات وفضها باستخدام العنف والقمع والتعذيب، وارتكب المتهمون جريمة من الجرائم التي نص عليها الدستور، والتي لا تسقط بالتقادم وهي جريمة التعذيب، وأشار البلاغ إلى أن الشعب المصري بأكمله شاهد عبر وسائل الإعلام المرئية آلة التعذيب «الشرطة» وهي تعتدي على مواطن مصري بتعذيبه وإهانته، بل وتجريده من ملابسه في مشهد لا إنساني. من جانبها، قررت المحكمة الدستورية المصرية العليا برئاسة المستشار ماهر البحيري أمس الأحد مد أجل النطق بالحكم في دعويين «منازعة تنفيذ» المقامتين من ثروت بخيت عيسى، ومبروك محمد حسن، واللتين تتضمان الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القانون رقم 79 الصادر بتاريخ 12/7/2012 بمعايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع الدستور وانعدام كافة آثاره باعتباره عقبة في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية ببطلان انتخابات مجلس الشعب، وإلغاء هذا القانون وبطلان تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور وما ترتب على أعمالها من آثار، إلى جلسة 3 مارس المقبل، كما قضت المحكمة أيضًا بعدم قبول دعاوى عدم دستورية بعض مواد قانون الطفل. إلى ذلك خيم الهدوء الحذر علي محيط قصر الرئاسة المصرية «الاتحادية» مساء أمس «الأحد» بعد اشتباكات دارت بين المتظاهرين وقوات الأمن، وشهد شارعا الميرغني والخليفة المأمون ونفق العروبة سيولة مرورية،بينما تمركز عدد من المتظاهرين أمام مسجد عمر بن عبد العزيز القريب من بوابة القصر التي شهدت أحداث العنف وأعلن رئيس هيئة اسعاف مصر الدكتور محمد سلطان عن سقوط ثانى حالة وفاة في احداث الاتحادية ،مشيراً إلي أنها لعمرو سعد والذي يبلغ من العمر 20 عاما، متأثراً بطلق نارى فى الرأس والصدر .وتجددت مساء أمس الاشتباكات بين بعض المتظاهرين وقوات الأمن بمحيط ميدان التحرير، حيث قاموا برشق القوات بزجاجات المولوتوف والحجارة، ورد الأمن بإلقاء القنابل المسيلة للدموع،كما شهد شارع الشيخ ريحان عمليات كر وفر بين الطرفين، فى الوقت الذى ساد فيه الهدوء ميدان التحرير، مع وجود بعض التجمعات القليلة التي تردد هتافات بسقوط النظام، ورحيل الرئيس مرسي.