عقدت وزارة الكهرباء والمياه صباح أمس حلقه نقاش جمعت عددًا كبيرًا من ممثلي المكاتب الاستشارية والهندسية وشركات المقاولين وصنّاع العوازل الحرارية بحضور إعلامي كثيف في الرياض لإطلاعهم على الخطوات التي اتخذت في تطبيق الأمر السامي بالموافقة على تطبيق العزل الحراري بشكل إلزامي على جميع المباني الجديدة السكنية في المملكة. وكانت الحلقه بقيادة وإدارة وكيل وزارة الكهرباء والمياه لشؤون الطاقة الدكتور صالح العواجي وبحضور الرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء السعودية المهندس علي البريدي والدكتور نايف العبادي مدير عام المركز السعودي لكفاءه الطاقة. وكانت البداية في طرح الفكرة العزل الحراري وإيجابياته وسلبياته بشكل عام وآليات عملها وتعاون الوزارة مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة في المملكة لتطبيق القرار السامي قريبًا، وعلى ضوء ذلك تحدث المهندس علي البراك قائلا: «إن الاستهلاك السنوي للكهرباء في المملكه يصل إلى 140 مليون ميغا واط لعدم وجود العوازل الحرارية، والذي يساعد في توفير 75% من استهلاك الكهرباء كما أنه خلال السنة الماضية تم بناء أكثر من مليون وحدة في المملكه بدون عازل حراري وهذا ما يؤثر سلبًا في استهلاك الطاقه لدى هذه المباني». وأضاف: «إن إلزام الجهات بالعوازل ليس بالأمر السهل، نحن بدأنا الآن بتقنين الآليات مع الجهات المعنية بذلك من مكاتب ومؤسسات وقطاعات عامه وحكومية لتفعيل تطبيق القرار في أقرب وقت ممكن وسنقوم في فبراير القادم بعقد مؤتمر عن التكييف واستهلاك الكهرباء». كما رد العواجي على تساؤلات الحضور في جانب ضعف التوعيه حول فوائد العزل الحراري قال: «لو بدأنا قبل التطبيق لن نكون واثقين من الوصول للنجاح المطلوب علاوه على أننا لم نعلم موعد تطبيق القرار»، واستطرد الدكتور نايف العبادي الحديث قائلاً: «نعي تمامًا أهميه التوعية في مثل هذا المشروع ولكننا أردنا أن تكون البداية متزامنه مع صدور قرار تطبيق العوازل الحرارية في البناء». ومن جانب آخر تحدث العبادي حول دور المركز السعودي لكفائه الطاقة قائلاً: «يقوم المعهد على أساسات مختلفه من أهمها إعداد البرامج التدريبية والتوعويه وتقنين السياسات والآليات التي تخدم مجال الطاقه في المملكة». وأضاف: «كما قمنا بإعداد برنامج وطني كامل لترتيب ولتنسيق التعاون مع وزاره الكهرباء والمياه والشركة السعودية للكهرباء بالإضافة للمركز وعشرين جهه أخرى ليكون التطبيق على أفضل وجه». وأكمل العبادي قائلاً: «المركز قام بتدريب عدد كبير من المتخصصين في مجالات الطاقه في المملكه لتطبيق السياسات الثابته المعتمدة». على صعيد آخر طرح أحد المستثمرين فكرة إضافه تكلفه العزل الحراري لفاتورة الكهرباء ويتم تقسيمها على مدة طيلة لكي تكون محفزة وميسرة على المقاولين وأصحاب المباني، ومن جانبه علق العواجي على فكرة الزامل قائلاً: «أعتقد أن تكلفه العزل الحراري لا تتعدى 5% كحد أقصى من قيمه البناء كاملاً فمثلاً لو كانت قيمه المبنى مليون ونصف المليون ستصبح قيمه العزل خمسه وسبعون ألف ريال تقريبًا». كما طالب رجل الأعمال عبدالله الزامل بفرض رقابة على الجهات المعنية وتفعيلها بشكل أكبر وأعمق خاصة في المخططات السكنية الجديدة. بدوره علق العواجي قائلاً: «المراقبه تقع على عاتق الشركة السعودية للكهرباء وسيكون هناك تعامل صارم وسنقوم بعدم تزويد المبنى بالكهرباء قبل التأكد من تقيد المقاول بشروط تركيب العزل الحراري في المبنى».