قال رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم التقنية الدكتور محمد بن إبراهيم السويل: «إن المدينة لديها معمل لإنتاج الألواح الشمسية بطاقة استيعابية تقدر بعشرة ميجاوات في السنة وهي تستهلك بالكامل لبناء محطة التحلية بالطاقة الشمسية التي يتم بناءها الآن في الخفجي مرجحًا انتهاء العمل بها مع نهاية المالي الحالي مشيرًا إلى أن المحطة ستكون مكتملة بتقنية محلية مائة في المائة وموفرة للطاقة». وحول ما إذا كانت محطة الخفجي ستساهم في خفض تكلفة المياه؟ أجاب معاليه في حديث خص به صحيفة «المدينة» :»إن المتر المكعب من المياه تبلغ تكلفة تحليته حاليًا من أربع إلى خمس ريالات، ومع استخدام تحلية المياه بالطاقة الشمسية ستنخفض هذه التكلفة لتصل إلى أقل من ثلاث ريالات، لكن في الوقت الحالي من الصعب الحكم علي ذلك حتى يكتمل بناء كل الإنشاءات ونعرف التكلفة النهائية ولن يقف الأمر عند ذلك بل هي بداية فتح كبير حيث سنستغني عن استيراد تقنية التحلية ونكتفي ذاتيًا وقد يصل الأمر إلى أن نصدر إلى الخارج بإذن الله تعالى»، كاشفًا عن طلب المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة من «المدينة» تصميم ثلاث محطات مياه مالحة على البحر الأحمر في كل من ضباء وفرسان وحقل ونفى السويل تعطل القرية الشمسية في العيينة المنشأة منذ أكثر من عشرين عامًا حيث قال: «القرية الشمسية لها نشاطات عده للأسف لا يعرفها الكثير، فمثلاً ما يسمى بالحقل الشمسي الذي أنشئ في العيينة لا يزال يعمل منذ أكثر من عشرين سنة وهو الحقل الوحيد في العالم الذي مازال يعمل حيث كانت طبيعة عمله توليد الطاقة التي تستخدم لأغراضنا المحلية والزائد يدخل على شبكة الكهرباء العامة وقد استفادت منه المدينة في ثلاث قرى وهي العيينة والجبيلة والهجرة، إضافة إلى ذلك أن هناك أمر هام والقليل يعرفونه أن الطاقة الشمسية هي المولدة سابقًا لتحلية المياه الجوفية في قرية سدوس حتى وصول الكهرباء العمومية لها»، وأضاف السويل: «إن مشروع القرية الشمسية هو مشروع بحثي تطبيقي تمت الاستفادة منه بالكامل، حيث تم توطين هذه التقنيات والتعامل بها في وقت مبكر وتدريب الكوادر السعودية عليها إضافة إلى نشر العديد من الأوراق العلمية في هذا المجال، وقد أثمرت خبرتنا في مجال الطاقة الشمسية ولله الحمد في مجالات كثيرة من بينها بناء الألواح الشمسية التي تستخدم في الأقمار الصناعية والتي قامت المدينة بتصميم وصناعة اثنى عشر قمرًا صناعيًا محليًا». وحول تأخر المدينة في منح براءة الاختراع للمتقدمين للمدينة للحصول عليه قال السويل: «حينما يقدم الشخص طلبًا للمدينة للحصول على براءة الاختراع، فإن الطلب يمر بمراحل كثيرة منها الفحص الموضوعي الذي يتطلب جهدًا كبيرًا حيث نقوم بالبحث عن الفكرة المقدمة للبراءة في جميع قواعد المعلومات ومكاتب براءة الاختراعات الدولية ومن مصادر أخرى حتى يتم التأكد من أن هذه الفكرة ليست موجودة سابقًا وهناك مكاتب براءة أخرى لا تقوم بالفحص الموضوعي وبالتالي يمكن الحصول على براءة الاختراع منها خلال أسابيع قليلة، لكن هذا لا يحمي صاحب الفكرة فعند أي قضية ترفع عليه فهو الوحيد الذي سيكون أمام القضاء ولكن ما نقوم به في المدينة وفي مكاتب دوليه أخرى من الفحص الموضوعي عندما يعطى صاحب الفكرة البراءة فهو يعطى يقينًا أن له الحق الخالص فيها ولم يسبقه أحد إليها ولا يحق لأي أحد مشاركته فيها، وفيما يتعلق بالوقت فالمعدل العالمي يصل من سنتين ونصف إلى ثلاث سنوات في مكتب البراءة الأمريكي والأوربي والوقت الذي يقضيه زملاؤنا في مكتب البراءة السعودي هو أيضًا نفس المدة ضمن المعدل العالمي». ويقول السويل: «إنه وللأسف لو تقدم للمدينة 100 شخص للحصول على براءة اختراع وتم منح 99 شخصًا منهم براءة اختراع، فإن المتبقي الذي لم يمنح البراءة على فكرته أو تأخرت لسبب ما وقد يكون هو طرف في التأخير، هو الذي يتم التركيز عليه بينما لا يتم التطرق إلى 99 الذين تم منحهم، وهذا ليس إنصاف للمخترعين الذي يستحقون إبراز جهودهم كما إنه ليس منصف للمدينة وما تقوم به من جهود في هذا المجال.
